<p class='article-text'><br>شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في أعمال الدورة الـ 118 للجنة السياحة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً، بحضور بدرية يوسف الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة.<br>واستعرضت الدولة تجربتها الرائدة في تطوير قطاع سياحي تنافسي ومستدام، وأبرز مستهدفات ومبادرات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، إلى جانب جهودها لتعزيز مرونة القطاع في مواجهة المتغيرات العالمية، وتطوير منظومة متكاملة للبيانات والإحصاءات السياحية.<br>وشهدت هذه الدورة انعقاد مجموعة من الجلسات والاجتماعات، بمشاركة دولية واسعة، لمناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع السياحي، مع تسليط الضوء على فرص تعزيز التحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار المستدام، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعظيم الفوائد المجتمعية للسياحة، وتطوير مؤشرات قياس الاستدامة، وتعزيز البنية التحتية لبيانات السياحة المستدامة، وتحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية للقطاع في المناطق الريفية والنائية.<br>وأكدت بدرية الميدور خلال مداخلات الوفد، ضمن أعمال هذه الدورة، أهمية الدور الاستراتيجي للسياحة في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو والاستثمار، مشيرة إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة سياحية متكاملة، تستند إلى بنية تحتية عالمية المستوى، وشبكة واسعة من الربط الجوي الدولي، وتنوع الوجهات والتجارب السياحية في الإمارات السبع.<br>واستعرض الوفد مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، الرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول عام 2031.<br>وأكد أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم القيمة الاقتصادية للسياحة، وتطوير المنتجات والتجارب السياحية المتخصصة، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من النمو السياحي، ليشمل مختلف الوجهات والمجتمعات المحلية.<br>تعزيز مرونة السياحة وتكامل الوجهات الوطنية<br>وفي إطار مناقشة أحدث اتجاهات السياحة العالمية والتطورات المؤثرة في القطاع سلط الوفد الضوء على أهمية تعزيز جاهزية القطاع السياحي، للتعامل مع التحديات التي تؤثر في حركة السفر الدولي، من خلال تنويع الأسواق السياحية، وتعزيز السياحة المحلية والإقليمية، وتكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية، وشركات الطيران، ومؤسسات القطاع الخاص.<br>واستعرض وفد الدولة مبادرة «الجولات السياحية الكبرى في الإمارات» UAE Grand Tour، التي تهدف إلى تشجيع الزوار على تمديد مدة إقامتهم، واستكشاف وجهات وتجارب متعددة عبر الإمارات السبع خلال رحلة واحدة، بما يسهم في زيادة الإنفاق السياحي، وتعزيز الترابط بين الوجهات، وفتح آفاق اقتصادية جديدة أمام المنشآت السياحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أبرز الوفد حملة «أجمل شتاء في العالم»، باعتبارها إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تنشيط السياحة الداخلية، والتعريف بالتنوع الطبيعي والثقافي والتراثي للدولة، وتشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على استكشاف المقومات السياحية في مختلف إمارات الدولة.<br>المنافع الاقتصادية <br>وخلال جلسة خُصصت لبحث سبل تعظيم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسياحة أكد وفد الدولة أهمية تحقيق التنمية السياحية المتوازنة، وتعزيز مساهمة القطاع في خلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الوجهات السياحية الناشئة، والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي.<br>وأوضح أن النموذج السياحي الإماراتي يقوم على الاستفادة من المزايا التنافسية المتنوعة لكل إمارة، بما يتيح تطوير منتجات سياحية متكاملة، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، مع مراعاة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل وجهة.<br>وأكد الوفد استعداد دولة الإمارات لمشاركة تجاربها وممارساتها الرائدة مع الدول الأعضاء والشريكة في المنظمة، ولا سيما في مجالات التنسيق السياحي بين الإمارات، وتنفيذ الحملات الوطنية المشتركة، وتطوير التجارب السياحية متعددة الوجهات، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات الدولية.<br>تطوير منظومة البيانات وقياس استدامة السياحة<br>وفي جلسة تناولت تعزيز الأدلة والبيانات الداعمة لسياسات السياحة المستدامة استعرض الوفد الجهود الوطنية لتطوير منظومة متكاملة للبيانات والإحصاءات السياحية، بما يشمل العمل على تطوير الحساب الفرعي للسياحة (TSA)، وتحسين قياس الإنفاق السياحي، والاستفادة من مصادر البيانات الحديثة، وتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، كما أكد أهمية تطوير مؤشرات قابلة للتطبيق والمقارنة الدولية لقياس الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للسياحة، وكذلك تعزيز فرص التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والمفوضية الأوروبية في هذا المجال، بما يسهم في بناء قطاع سياحي مستدام على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وأكدت دولة الإمارات في ختام مشاركتها حرصها على مواصلة التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأعضاء والشريكة، والمساهمة في تطوير المبادرات الدولية المتعلقة بمرونة السياحة، والتحول الرقمي، والتنمية المتوازنة للوجهات، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنشاط السياحي.</p>

الإمارات تستعرض تجربتها في تطوير القطاع السياحي في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

<p class='article-text'>مارتن ساندبو<br>هناك مجالات يبدو فيها تراجع أداء أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة أمراً متخيلاً أكثر منه واقعياً، إلا أن عجزها عن تمويل وتوسيع نطاق شركات التكنولوجيا المبتكرة ليس واحداً منها.<br>لنبدأ بالتمويل؛ فوفقاً لأرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغت استثمارات رأس المال المخاطر في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي ما يراوح بين 0.5 إلى 1 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لم تتجاوز هذه النسبة في أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي عُشر ذلك أو أقل. وحتى في أفضل الدول الأوروبية أداءً، مثل السويد وهولندا، إلى جانب سويسرا والمملكة المتحدة، وهما خارج الاتحاد الأوروبي، لم تتجاوز استثمارات رأس المال الجريء 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في أحسن الأحوال.<br>أما فيما يتعلق بتوسيع نطاق الأسواق، فإن الاتحاد الأوروبي يتمتع بحجم يكفي لتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من فرص النمو والتوسع المحلي نفسها المتاحة في الولايات المتحدة والصين. إلا أن هذا التوسع يعوقه غابة من 27 نظاماً وطنياً لقوانين الشركات، والإفلاس، والضرائب، والعمل.<br>الخبر السار هو أن الاتحاد الأوروبي يتحرك على الجبهتين؛ فقد أطلقت المفوضية الأوروبية «صندوق توسع أوروبا» الذي تديره شركة الاستثمار السويدية «EQT»، كما اقترحت المفوضية الأوروبية «النظام الثامن والعشرين» للشركات، والذي أُطلق عليه اسم «شركة الاتحاد الأوروبي» (EU Inc). وهو نظام يتيح للمؤسسين تسجيل شركاتهم مرة واحدة والعمل في جميع أنحاء التكتل الأوروبي. ومن الناحية النظرية، قد يحدث كلا النهجين تحولاً جذرياً، لكن من الناحية العملية قد ينتهي الأمر إلى فرصة ضائعة أخرى.<br>ومن بين المسارين، يبدو أن الحل المتعلق بالتمويل هو الأكثر تماسكاً حتى الآن. فهو يدرك أن النظام المالي للاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد على البنوك بدرجة أكبر بكثير مقارنة بالولايات المتحدة، لا يتلاءم بشكل جيد مع تمويل التقنيات المبتكرة. وأوروبا تفتقر إلى ما تمتلكه أمريكا من ثروات خاصة ضخمة، يضع أصحابها أموالهم في أفكار واعدة ترقباً لما قد تثمره. كما أنها لا تملك، على غرار الصين، دولة مستعدة للقيام بالدور نفسه. ويمثل صندوق التوسع محاولة جادة لسد هذه الفجوة. إذ انطلق بتمويل أساسي قدره مليار يورو من بروكسل، ويستهدف جمع واستثمار إجمالي أموال قدرها 5 مليارات يورو.<br>ويعد هذا قطرة في بحر، لكنه يمثل نهجاً جديداً واعداً. وقال فيكتور إنجليسون، الشريك في «EQT» والرئيس المشارك لصندوق التوسع، إن الهدف هو خلق دورة إيجابية. لأن أوروبا «بحاجة إلى شركات تبلغ قيمتها تريليون يورو في أوروبا»، مشيراً إلى الكميات الهائلة من رأس المال اللازمة لتطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة. علاوة على ذلك، أوضح أن معدل النجاح في النمو من شركة قيمتها 10 مليارات دولار إلى 100 مليار دولار أعلى مقارنة بالنمو من مليار دولار إلى 10 مليارات دولار. وتابع: «نحن بحاجة إلى مؤسسين أقوياء لمواصلة البناء لتتدفق الثروة مرة أخرى إلى المنظومة الاقتصادية».<br>وفي الوقت الحالي، يستغل الأمريكيون إمكانياتهم تلك بل إن المستثمرين المؤسسيين الأوروبيين يميلون بدورهم إلى «الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء الأمريكية، التي يأتي القائمون عليها بعد ذلك إلى أوروبا على متن طائرات خاصة لتمويل رواد الأعمال الأوروبيين، ويحصلون على رسوم مقابل ذلك، ثم يعودون أدراجهم» بحسب إنجليسون.<br>ومع التمويل الأمريكي مصحوباً بضغط لتأسيس الشركات وتوسيع نطاقها في الولايات المتحدة، وهنا ينبغي أن يسهم «النظام الثامن والعشرون» في تخفيف هذا الضغط. وللإنصاف، تبنت المفوضية الفكرة واقترحتها في مارس الماضي، وإن لم تكن في نسختها الأكثر جرأة التي كان من الممكن أن تكون عليها. وقد حذرت حينها من «أي مقترح لا يخرج في صورة أفضل أو أكثر جرأة بعد خضوعه لعمليات شد وجذب بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي».<br>وهذا ما حدث بالفعل؛ فقد عمدت الدول الأعضاء إلى إضعاف مقترح كان معقولاً. إذ تم التخلي عن فكرتي إنشاء سجل موحد للشركات في الاتحاد الأوروبي ونظام مشترك للإعسار. كما اقتصرت القواعد الموحدة لخيارات أسهم الموظفين على الشركات التي تقل عن حجم معين، وهو ما لا يشجع الشركات على التوسع والنمو.<br>وتواجه النقاشات الجارية في البرلمان الأوروبي الآن خطر إضعاف هذا النهج الموحد بصورة أكبر، بسبب مخاوف من أن يؤدي إلى تجاوز الأنظمة الوطنية التي تتمسك بها الدول الأعضاء. لكن ما يغيب عن هذه المخاوف هو أن البديل المطروح حالياً ليس الإبقاء على الأنظمة الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي، بل تأسيس الشركات في ولاية ديلاوير الأمريكية.<br>ويخشى إنجلسون ألا تكون مبادرة «الشركة الأوروبية «بصيغتها الحالية»، جذابة بما يكفي، نظراً لافتقارها إلى مستوى التناغم التنظيمي الذي يطالب به المؤسسون»، مضيفاً أنه «حينها سيكون من الأفضل ألا نقوم بذلك.. وأن نأخذ الوقت الكافي ونعود بشيء... يتم استخدامه بالفعل».<br>وتقول إيفا مايدل، عضوة البرلمان الأوروبي، إن: «شركة الاتحاد الأوروبي تمتلك كل المقومات لتصبح مشروع التكامل الأوروبي الكبير القادم»، على غرار اليورو، والسفر من دون جواز سفر، والسوق الموحدة. وعلى أوروبا أن تهدف لتقديم ما هو أكثر جاذبية حتى من ديلاوير، مشيرة إلى أن «هذا يمكن أن يغير الهيكل الاقتصادي لأوروبا»، غير أن صانعي السياسات «عاجزون عن إدراك هذه الإمكانية».<br>باختصار، هناك افتقار للطموح السياسي؛ وهو أمر محبط للغاية خصوصاً في الوقت الذي يبدو فيه الأوروبيون أكثر طموحاً من أي وقت مضى. ففي السابق، كان هدفهم ربما محاكاة فكرة أمريكية ناجحة في بلدانهم، بحسب إنجليسون، أما الآن فهم يريدون أن يكونوا الأفضل عالمياً والإسهام في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا. وإذا كان قادة الاتحاد الأوروبي جادين حقاً فيما يقولونه بشأن تعزيز قدرة أوروبا على المنافسة، فمن الأفضل لهم تزويد المؤسسين بما يحتاجونه حقاً.</p>

الاتحاد الأوروبي يخاطر بالتخلي عن دعم الشركافاين

<p class='article-text'><br><br> يشكل الاستثمار في القدرات الإنسانية واكتشاف المواهب أحد المرتكزات الأساسية لتطوير بيئات العمل المستقبلية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي، وتزايد الاهتمام بمهارات التواصل والخيال والذكاء العاطفي والتكيف، بوصفها عوامل رئيسية تسهم في تعزيز الابتكار وتطوير التجارب والخدمات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يقدم متحف المستقبل في دبي نموذجاً مبتكراً لاستقطاب الكفاءات من خلال حملة «المستقبليون»، التي أطلقها في 21 أكتوبر الجاري، بهدف اختيار أشخاص يتولون تقديم تجربة زواره الجديدة المقرر إطلاقها عام 2027، عبر آليات توظيف تركز على القدرات الإنسانية والمهارات العملية، بدلاً من الاعتماد حصرياً على المؤهلات الأكاديمية والخبرات المهنية التقليدية.</p><p class='article-text'>وشهدت الحملة إقبالاً واسعاً منذ انطلاقها، إذ تلقى المتحف 20 ألف طلب توظيف مكتمل خلال أول 48 ساعة، فيما سجل الموقع الإلكتروني المخصص للحملة 42 ألف زيارة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس الاهتمام المتزايد بفرص العمل التي تتيح للأفراد إبراز مواهبهم وقدراتهم بأساليب غير تقليدية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الدعوات العالمية لإعادة النظر في آليات تقييم الكفاءات، إذ أشار تقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يونيو 2026 بعنوان «سوق عمل يضع المهارات أولاً»، إلى أن المؤهلات التعليمية والخبرات المهنية لا تعكس بالضرورة جميع القدرات التي يمتلكها الأفراد، مؤكداً أهمية تطوير أساليب توظيف تتيح التقييم المباشر للمهارات.</p><h2>دراسة</h2><p class='article-text'>كما كشفت دراسة مشتركة أجرتها كلية هارفارد للأعمال ومعهد «بيرنينغ غلاس» عام 2024 عن وجود فجوة بين توجه المؤسسات المعلن نحو التوظيف القائم على المهارات والتطبيق الفعلي لهذا التوجه في قرارات الاستقطاب، ما يبرز أهمية الانتقال من المعايير النظرية إلى الممارسات العملية لاكتشاف المواهب.</p><p class='article-text'>وتكتسب تجربة متحف المستقبل أهمية خاصة في ضوء استقباله أكثر من خمسة ملايين زائر ينتمون إلى ما يزيد على 180 جنسية منذ افتتاحه عام 2022، الأمر الذي يتطلب كوادر قادرة على التفاعل مع خلفيات ثقافية متنوعة، وتبسيط المفاهيم العلمية والمستقبلية، وتحويل المعرفة إلى تجارب تفاعلية ملهمة.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من ذلك، أتاح المتحف التقديم أمام أصحاب الخلفيات المهنية المختلفة دون اشتراط خبرة سابقة في المتاحف أو خدمة المتعاملين، مع التركيز على القدرة على التواصل والإصغاء وسرد القصص وحل المشكلات والتعامل الإيجابي مع المواقف المختلفة.</p><p class='article-text'>وتعتمد آلية الاختيار على مراحل تبدأ بتجربة أداء مصورة ضمن طلب التقديم الإلكتروني، دون الحاجة إلى تحضير مسبق، بما يتيح للمتقدمين إظهار شخصياتهم وخيالهم وأساليب تفكيرهم، تليها تقييمات حضورية للمرشحين المختارين تتضمن مواقف مستوحاة من طبيعة التفاعل مع الزوار، وصولاً إلى تجارب أداء نهائية أمام لجنة من الخبراء والمتخصصين.</p><p class='article-text'>وامتدت الحملة إلى الجمهور من خلال منصات تفاعلية لتجارب الأداء في «فيرجن ميغاستور» و«روكسي سينما» و«أسبوع دبي للتصميم»، بهدف إتاحة الفرصة أمام المشاركين لاكتشاف جوانب من قدراتهم الشخصية في بيئة تفاعلية تختلف عن المقابلات الوظيفية المعتادة.</p><p class='article-text'>وأكدت عزة عبد العزيز النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في متحف المستقبل، أن تطوير تجربة الزوار يتطلب النظر إلى ما يتجاوز المؤهلات الأكاديمية والخبرات السابقة، والتركيز على قدرة الأفراد على التواصل مع الآخرين وفهم اختلافاتهم وتحويل الأفكار إلى تجارب تترك أثراً إيجابياً لديهم.</p><p class='article-text'>وقالت إن المتحف لم يكتف بتحديد المهارات المطلوبة لتقديم تجربته الجديدة، بل أعاد التفكير في الطرق التي يمكن من خلالها اكتشاف هذه المهارات وتقييمها، بما يتيح للمرشحين إظهار إمكاناتهم الحقيقية.<br>وأضافت أن حملة «المستقبليون» تنسجم مع نهج الإمارات ودبي في الاستثمار في الإنسان والمعرفة والابتكار، مشيرة إلى أن تطوير التجارب لا يعتمد على التكنولوجيا والمحتوى وحدهما، وإنما يرتكز أيضاً على كفاءة الأشخاص الذين يقدمونها وقدرتهم على تحويل المعرفة إلى تواصل إنساني مؤثر.</p><p class='article-text'>ويجمع الدور الوظيفي الجديد لـ«المستقبليون» بين الإرشاد وسرد القصص والحوار والإصغاء وحل المشكلات، لمساعدة الزوار على استكشاف أفكار المستقبل وربطها باهتماماتهم وحياتهم اليومية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن ينضم المرشحون الذين يجتازون مراحل الاختيار إلى فريق تجربة الزوار في وظائف بدوام كامل، مع إخضاعهم لبرامج تدريب متخصصة استعداداً لتقديم التجربة الجديدة عام 2027.</p><p class='article-text'>وتعكس المبادرة توجهاً نحو توسيع مفهوم الابتكار المؤسسي ليشمل آليات استقطاب الموارد البشرية وتنمية قدراتها، بما يعزز فرص اكتشاف الكفاءات التي قد لا تظهر إمكاناتها عبر أدوات التقييم التقليدية، ويدعم بناء فرق عمل أكثر تنوعاً وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المستقبل.<br>وتقدم تجربة «المستقبليون» نموذجاً لكيفية تحويل عملية التوظيف إلى مساحة لاكتشاف الإمكانات الإنسانية، بما يؤكد أن الابتكار لا يقتصر على تطوير التقنيات والخدمات، بل يمتد إلى اختيار الأشخاص القادرين على توظيفها لإيجاد تجارب ذات قيمة وتأثير مستدام.</p><p class='article-text'>ويواصل متحف المستقبل استقبال طلبات الانضمام إلى فريق «المستقبليون» حتى 8 نوفمبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني Futureperfects.ae.</p>

20 ألف طلب توظيف مكتمل خلال أول 48 ساعة من إطلاق «المستقبليون»

«متحف المستقبل» يعيد صياغة معايير اكتشاف المواهب

<p class='article-text'>يشكل الاستثمار في القدرات الإنسانية واكتشاف المواهب أحد المرتكزات الأساسية لتطوير بيئات العمل المستقبلية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي، وتزايد الاهتمام بمهارات التواصل والخيال والذكاء العاطفي والتكيف، بوصفها عوامل رئيسية تسهم في تعزيز الابتكار وتطوير التجارب والخدمات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يقدم متحف المستقبل في دبي نموذجاً مبتكراً لاستقطاب الكفاءات من خلال حملة "المستقبليون"، التي أطلقها في 21 أكتوبر الجاري، بهدف اختيار أشخاص يتولون تقديم تجربة زواره الجديدة المقرر إطلاقها عام 2027، عبر آليات توظيف تركز على القدرات الإنسانية والمهارات العملية، بدلاً من الاعتماد حصرياً على المؤهلات الأكاديمية والخبرات المهنية التقليدية.</p><p class='article-text'>وشهدت الحملة إقبالاً واسعاً منذ انطلاقها، إذ تلقى المتحف 20 ألف طلب توظيف مكتمل خلال أول 48 ساعة، فيما سجل الموقع الإلكتروني المخصص للحملة 42 ألف زيارة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس الاهتمام المتزايد بفرص العمل التي تتيح للأفراد إبراز مواهبهم وقدراتهم بأساليب غير تقليدية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الدعوات العالمية لإعادة النظر في آليات تقييم الكفاءات، إذ أشار تقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يونيو 2026 بعنوان "سوق عمل يضع المهارات أولاً"، إلى أن المؤهلات التعليمية والخبرات المهنية لا تعكس بالضرورة جميع القدرات التي يمتلكها الأفراد، مؤكداً أهمية تطوير أساليب توظيف تتيح التقييم المباشر للمهارات.</p><p class='article-text'>كما كشفت دراسة مشتركة أجرتها كلية هارفارد للأعمال ومعهد "بيرنينغ غلاس" عام 2024 عن وجود فجوة بين توجه المؤسسات المعلن نحو التوظيف القائم على المهارات والتطبيق الفعلي لهذا التوجه في قرارات الاستقطاب، ما يبرز أهمية الانتقال من المعايير النظرية إلى الممارسات العملية لاكتشاف المواهب.</p><p class='article-text'>وتكتسب تجربة متحف المستقبل أهمية خاصة في ضوء استقباله أكثر من خمسة ملايين زائر ينتمون إلى ما يزيد على 180 جنسية منذ افتتاحه عام 2022، الأمر الذي يتطلب كوادر قادرة على التفاعل مع خلفيات ثقافية متنوعة، وتبسيط المفاهيم العلمية والمستقبلية، وتحويل المعرفة إلى تجارب تفاعلية ملهمة.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من ذلك، أتاح المتحف التقديم أمام أصحاب الخلفيات المهنية المختلفة دون اشتراط خبرة سابقة في المتاحف أو خدمة المتعاملين، مع التركيز على القدرة على التواصل والإصغاء وسرد القصص وحل المشكلات والتعامل الإيجابي مع المواقف المختلفة.</p><p class='article-text'>وتعتمد آلية الاختيار على مراحل تبدأ بتجربة أداء مصورة ضمن طلب التقديم الإلكتروني، دون الحاجة إلى تحضير مسبق، بما يتيح للمتقدمين إظهار شخصياتهم وخيالهم وأساليب تفكيرهم، تليها تقييمات حضورية للمرشحين المختارين تتضمن مواقف مستوحاة من طبيعة التفاعل مع الزوار، وصولاً إلى تجارب أداء نهائية أمام لجنة من الخبراء والمتخصصين.</p><p class='article-text'>وامتدت الحملة إلى الجمهور من خلال منصات تفاعلية لتجارب الأداء في "فيرجن ميغاستور" و"روكسي سينما" و"أسبوع دبي للتصميم"، بهدف إتاحة الفرصة أمام المشاركين لاكتشاف جوانب من قدراتهم الشخصية في بيئة تفاعلية تختلف عن المقابلات الوظيفية المعتادة.</p><p class='article-text'>وأكدت عزة عبدالعزيز النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في متحف المستقبل، أن تطوير تجربة الزوار يتطلب النظر إلى ما يتجاوز المؤهلات الأكاديمية والخبرات السابقة، والتركيز على قدرة الأفراد على التواصل مع الآخرين وفهم اختلافاتهم وتحويل الأفكار إلى تجارب تترك أثراً إيجابياً لديهم.</p><p class='article-text'>وقالت إن المتحف لم يكتف بتحديد المهارات المطلوبة لتقديم تجربته الجديدة، بل أعاد التفكير في الطرق التي يمكن من خلالها اكتشاف هذه المهارات وتقييمها، بما يتيح للمرشحين إظهار إمكاناتهم الحقيقية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن حملة "المستقبليون" تنسجم مع نهج الإمارات ودبي في الاستثمار في الإنسان والمعرفة والابتكار، مشيرة إلى أن تطوير التجارب لا يعتمد على التكنولوجيا والمحتوى وحدهما، وإنما يرتكز أيضاً على كفاءة الأشخاص الذين يقدمونها وقدرتهم على تحويل المعرفة إلى تواصل إنساني مؤثر.</p><p class='article-text'>ويجمع الدور الوظيفي الجديد لـ"المستقبليون" بين الإرشاد وسرد القصص والحوار والإصغاء وحل المشكلات، لمساعدة الزوار على استكشاف أفكار المستقبل وربطها باهتماماتهم وحياتهم اليومية.</p><h2>دوام كامل</h2><p class='article-text'>ومن المقرر أن ينضم المرشحون الذين يجتازون مراحل الاختيار إلى فريق تجربة الزوار في وظائف بدوام كامل، مع إخضاعهم لبرامج تدريب متخصصة استعداداً لتقديم التجربة الجديدة عام 2027.</p><p class='article-text'>وتعكس المبادرة توجهاً نحو توسيع مفهوم الابتكار المؤسسي ليشمل آليات استقطاب الموارد البشرية وتنمية قدراتها، بما يعزز فرص اكتشاف الكفاءات التي قد لا تظهر إمكاناتها عبر أدوات التقييم التقليدية، ويدعم بناء فرق عمل أكثر تنوعاً وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وتقدم تجربة "المستقبليون" نموذجاً لكيفية تحويل عملية التوظيف إلى مساحة لاكتشاف الإمكانات الإنسانية، بما يؤكد أن الابتكار لا يقتصر على تطوير التقنيات والخدمات، بل يمتد إلى اختيار الأشخاص القادرين على توظيفها لإيجاد تجارب ذات قيمة وتأثير مستدام.</p><p class='article-text'>ويواصل متحف المستقبل استقبال طلبات الانضمام إلى فريق "المستقبليون" حتى 8 نوفمبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني Futureperfects.ae.</p>

"متحف المستقبل" يعيد صياغة معايير اكتشاف المواهب ويضع القدرات الإنسانية في صدارة التوظيف

<p class='article-text'><br>انطلقت أمس في دبي أعمال منتدى المنافسة العربي السابع، بمشاركة كبار المسؤولين في سلطات المنافسة الإقليمية والدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص، بهدف الإسهام في بناء أسواق رقمية أكثر عدلاً وتنافسية في المنطقة العربية. ويُعقد المنتدى على مدى يومين تحت عنوان «سياسة المنافسة في العصر الرقمي: الحفاظ على العدالة والمساواة في السوق»، ويبحث آثار التحول الرقمي على سياسة المنافسة في المنطقة العربية. كما يستكشف المشاركون سبل تحديث أطر المنافسة بما يصون العدالة، ويوسّع الفرص، ويدعم حسن سير الأسواق في الاقتصاد الرقمي.<br>وينظّم المنتدى كلٌّ من الإسكوا ووزارة الاقتصاد والسياحة بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (الأونكتاد)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ومفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك. <br>وافتتح المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إلى جانب كبار المسؤولين لدى الجهات الشريكة. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن المنافسة تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية، ولا سيما مع تنامي دور المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب مواصلة تطوير السياسات التنظيمية بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار والحفاظ على انفتاح الأسواق.<br>وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومتها التشريعية للمنافسة، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ولائحته التنفيذية، بما يرسخ مبادئ المنافسة العادلة ويعزز كفاءة الأسواق. وانعكاساً لهذا التوجه، تعاملت وزارة الاقتصاد والسياحة مع 85 طلباً للتركز الاقتصادي خلال الفترة من عام 2023 حتى 28 سبتمبر 2026، ارتبطت بصفقات تجاوزت قيمتها الإجمالية 81 مليار درهم، كما أسهم توظيف الأدوات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تقليص المدة المستهدفة لمعالجة الطلبات من نحو 100 يوم إلى 15 يوماً، بما يرفع كفاءة الإجراءات التنظيمية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشار معاليه إلى أن استضافة دولة الإمارات للمنتدى العربي السابع للمنافسة تمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، وتطوير رؤى مشتركة تسهم في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزز التعاون لترسيخ المنافسة العادلة والحفاظ على انفتاح الأسواق.<br>وتسلّط جلسات المنتدى الضوء على التحديات الناشئة والممارسات الفعّالة في الأسواق الرقمية، مع تعزيز تبادل المعارف والخبرات والتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><br>تقدم ملموس</p><p class='article-text'><br>وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رانيا المشاط، في رسالة مسجّلة: «حققت المنطقة العربية تقدّماً ملموساً في تطوير أطر المنافسة. غير أن التشريعات وحدها لم تعد كافية، فالتحدي اليوم يكمن في ضمان تنفيذها بفاعلية وتمكين سلطات المنافسة من مواكبة الأسواق الرقمية سريعة التطور». ويمكن للبيانات والخوارزميات وتأثيرات الشبكة واتساع نطاق المنصات الرقمية أن تدفع عجلة الابتكار. غير أن هذه العوامل نفسها قد تفرض حواجز كبيرة أمام دخول السوق، وتحدّ من قدرة المنافسين الجدد على تحدّي الجهات الفاعلة الراسخة.</p><p class='article-text'><br>الشركات الناشئة</p><p class='article-text'><br>وقال الأمین العام بالإنابة للأونكتاد بیدرو منویل مورینو: «تنمو الاقتصادات الرقمية في مختلف أنحاء المنطقة بوتيرة متسارعة. لكن النمو في غياب المنافسة يظل هشاً». وأضاف: «قد تجد الشركات الناشئة الواعدة نفسها تحت ضغط يؤدي إلى إقصائها قبل أن تتمكن من التوسع، أو قد يُستحوذ عليها قبل أن تبلغ مرحلة النضج. نتيجة لذلك، يدفع المستهلكون أسعاراً أعلى، وتتقلص خياراتهم، وتتراجع الثقة بالأسواق». ويتناول البرنامج العلاقة بين التنظيم المسبق وإنفاذ قواعد المنافسة في الأسواق الرقمية؛ والتعاون الإقليمي لبناء سياسة متّسقة للمنافسة الرقمية؛ والرقابة على عمليات الاندماج في القطاع الرقمي؛ والتنسيق بين سلطات المنافسة وحماية المستهلك في العصر الرقمي.</p><p class='article-text'><br>البنية الرقمية</p><p class='article-text'><br>وفي كلمة لجنة المنافسة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، قال مدير شعبة المنافسة لأفريقيا والشرق الأوسط سعيد كشيدة بالنيابة عن رئيس اللجنة بونوا كوريه إن عدة حكومات في المنطقة باتت تستثمر بكثافة في البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الذكية. ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الاستثمارات، أشار إلى أنه ينبغي لكافة السلطات المشاركة في هذا المنتدى أن تبحث في السبل الكفيلة بضمان بقاء الأسواق مفتوحة وقابلة للمنافسة ومحفّزة للابتكار.<br>ويُختتم المنتدى بنقاش استشرافي بشأن إقامة أسواق رقمية عادلة وتنافسية في المنطقة العربية، يسعى المشاركون من خلاله إلى بلورة توصيات ملموسة لتعزيز المنافسة في العصر الرقمي.</p><p class='article-text'><br>التحوّل الرقمي</p><p class='article-text'><br>وأكد المدير والرئيس التنفيذي لمفوضية الكوميسا للمنافسة وحماية المستهلك ويلارد مويمبا أن اجتماع اليوم يأتي في وقتٍ يغيّر فيه التحوّل الرقمي الطريقة التي تعمل بها الاقتصادات والشركات، ويتفاعل بها المستهلكون. وقال إن التقنيات الحديثة تفتح آفاقاً جديدة أمام الابتكار والنمو الاقتصادي والشمول المالي، فضلاً عن تحقيق فوائد للمستهلكين. وأضاف محذّراً أن هذه التطورات تثير في الوقت نفسه مخاوف مهمة تتعلق بالمنافسة وتزايد تركز الأسواق.<br>وأعقبت الجلسة الافتتاحية مناقشة خاصة بعنوان «الشباب العربي والمنافسة»، الفائزين في تحدّي المنافسة الطلابي الذي أطلقته الإسكوا ووزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات العربية المتحدة. وفازت الطالبة نافيسابونو مومينوفا، من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، بالمرتبة الأولى عن بحثها بعنوان حراسة البوابة في العصر الرقمي: متجر تطبيقات Apple، وإنفاذ سياسة المنافسة، والدروس المستفادة للمنطقة العربية. وحلّت صوفيا عبد اللطيف، من جامعة الإمارات العربية المتحدة، في المرتبة الثانية، فيما حلّ فريق من جامعة الشارقة في المرتبة الثالثة.</p>

ناقش التحديات الناشئة والممارسات الفعّالة في الأسواق الرقمية

«المنتدى العربي» يبحث آثار التحول الرقمي على المنافسة في المنطقة العربية

<p class='article-text'>في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على ميزانيات الأسر، يبرز سؤال يشغل كثيرين في أوروبا وهو: " كم يحتاج الفرد أو الأسرة من دخل شهري صافٍ للعيش براحة مالية؟".</p><p class='article-text'> لا توجد إجابة واحدة تنطبق على الجميع، لكن مقارنة مستويات الدخل الوسيط بين الدول توفر مؤشراً يساعد على فهم الفوارق في القدرة الشرائية والمستوى المعيشي.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتقديم إجابة رقمية، احتسب تقرير «يورونيوز بيزنس» الدخل الشهري الصافي الذي يمكّن الأسر من بلوغ عتبة 150% من الدخل الوسيط الوطني، وهي النقطة التي تبدأ عندها الشريحة الأعلى من الطبقة الوسطى وفق التصنيف المستخدم في التحليل.</p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام عن تفاوت كبير بين الدول الأوروبية؛ إذ يتراوح الدخل الشهري المطلوب للفرد الذي يعيش بمفرده بين 603 يورو في مقدونيا الشمالية و6,491 يورو في سويسرا، فيما يمتد النطاق داخل الاتحاد الأوروبي من 1,023 يورو في رومانيا إلى 6,256 يورو في لوكسمبورغ.</p><p class='article-text'>لا يرتبط مفهوم العيش براحة مالية بمبلغ محدد، فهو يختلف باختلاف احتياجات الأفراد، وتكاليف السكن والطعام والنقل والخدمات، فضلاً عن عدد أفراد الأسرة وما إذا كانوا يمتلكون منازلهم أم يستأجرونها، كما أن الدخل وحده لا يعكس حجم الثروة أو المدخرات أو الالتزامات المالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يمكن الاستعانة بمؤشر الدخل المتاح المكافئ لتكوين صورة أكثر وضوحاً عن مستويات المعيشة. ويُحتسب هذا المؤشر بجمع دخول أفراد الأسرة، بما يشمل الأجور وعوائد الاستثمارات والمزايا الاجتماعية وغيرها من الإيرادات، ثم خصم الضرائب والاشتراكات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، يُعدّل الدخل وفق حجم الأسرة وتركيبتها باستخدام مقياس يحوّل عدد أفرادها إلى وحدات مكافئة للبالغين، بما يسمح بإجراء مقارنات أكثر عدالة بين الأسر المختلفة في الحجم. لذلك، لا يعادل هذا الرقم بالضرورة راتب الفرد أو دخله الشخصي.</p><p class='article-text'>ووفق تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تضم الطبقة الوسطى الأسر التي يتراوح دخلها المتاح المكافئ بين 75% و200% من الدخل الوسيط الوطني، وتنقسم إلى ثلاث فئات وهي : الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى: من 75% إلى 100% من الدخل الوسيط، الشريحة المتوسطة: من 100% إلى 150%، والشريحة العليا من الطبقة الوسطى: من 150% إلى 200%.</p><p class='article-text'>ولا يوجد معيار عالمي ثابت يحدد مقدار الدخل الذي يضمن العيش براحة. لكن سيباستيان كونيجز، كبير الاقتصاديين في المنظمة، أوضح لـ«يورونيوز بيزنس» أن الأسر التي يتجاوز دخلها 150% من الدخل الوسيط قد تكون، في كثير من الحالات، أكثر قدرة على تلبية احتياجاتها والعيش بمستوى مريح نسبياً.</p><p class='article-text'>في المقابل، يرى باحثون أن تجاوز هذه العتبة لا يضمن بالضرورة الأمان المالي، إذ قد تؤثر تكاليف السكن والديون والظروف الأسرية في القدرة الفعلية على تغطية النفقات والادخار.</p><h2>المكافئ الوسيط</h2><p class='article-text'>بلغ الدخل المتاح المكافئ الوسيط في الاتحاد الأوروبي عام 2025 نحو 22,939 يورو سنوياً، أي ما يعادل 1,912 يورو شهرياً. وبناءً على احتساب 150% من هذا المستوى، يحتاج الفرد الذي يعيش بمفرده إلى دخل صافٍ يبلغ نحو 2,867 يورو شهرياً للوصول إلى بداية الشريحة العليا من الطبقة الوسطى.</p><p class='article-text'>لكن هذا الرقم ليس تقديراً موحداً لتكاليف المعيشة أو ضماناً للرفاه؛ بل هو معيار نسبي يُحتسب انطلاقاً من مستوى الدخل في كل دولة، ويهدف إلى توضيح موقع الفرد أو الأسرة ضمن توزيع الدخول الوطني.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدول الأوروبية الـ34 التي شملها التحليل، تتسع الفجوة بصورة لافتة بين أدنى المستويات وأعلاها، ما يعكس الاختلافات الكبيرة في الدخول الوطنية.</p><h2>الاتحاد الاوروبي</h2><p class='article-text'>تُظهر الأرقام أن لوكسمبورغ تسجل أعلى عتبة داخل الاتحاد الأوروبي، عند 6,256 يورو شهرياً للفرد الذي يعيش بمفرده، تليها مجموعة من الدول التي تتجاوز فيها العتبة الشهرية 4,000 يورو، من بينها: النرويج: 5,240 يورو، النمسا: 4,568 يورو، الدنمارك: 4,524 يورو، أيرلندا: 4,392 يورو، هولندا: 4,308 يورو.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المستويات ارتفاع عتبة الدخل الوسيط في تلك الدول، لكنها لا تعني بالضرورة أن المبلغ نفسه يوفر مستوى المعيشة ذاته في كل منها، لأن النفقات الأساسية، ولا سيما السكن والخدمات، تختلف من سوق إلى آخر.</p><h2>4 اقتصادات</h2><p class='article-text'>بين أكبر أربعة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، سجلت ألمانيا أعلى عتبة للدخل اللازم لبلوغ بداية الشريحة العليا من الطبقة الوسطى، تلتها فرنسا ثم إيطاليا وإسبانيا.</p><p class='article-text'>الدولة</p><p class='article-text'>الدخل الصافي الشهري   المطلوب</p><p class='article-text'>ألمانيا</p><p class='article-text'>3,611 يورو</p><p class='article-text'>فرنسا</p><p class='article-text'>3,307 يورو</p><p class='article-text'>إيطاليا</p><p class='article-text'>2,758 يورو</p><p class='article-text'>إسبانيا</p><p class='article-text'>2,546 يورو</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، تتجاوز العتبة في فرنسا متوسط الاتحاد الأوروبي بنحو 15%، بينما تأتي إيطاليا دون هذا المتوسط بقليل، وتسجل إسبانيا أدنى مستوى بين الاقتصادات الأربعة.</p><p class='article-text'>وتوضح المقارنة أن حجم الاقتصاد لا يكفي وحده لتحديد الدخل الذي يحتاج إليه الفرد للوصول إلى شريحة معينة؛ فالمعيار يعتمد على توزيع الدخول داخل كل دولة، وليس على الناتج الاقتصادي الإجمالي فقط.</p><h2>مؤشرات</h2><p class='article-text'>رغم أهمية هذه المؤشرات في مقارنة الأوضاع المعيشية، فإنها لا تقدم إجابة نهائية عن مقدار المال الذي يحتاج إليه كل شخص للعيش براحة. فالفرد الذي يمتلك منزلاً خالياً من الديون قد تكون احتياجاته المالية أقل من احتياجات شخص آخر يتقاضى الدخل نفسه لكنه يدفع إيجاراً مرتفعاً أو يعيل أسرة كبيرة.</p><p class='article-text'>كما أن احتساب الدخل الصافي بعد الضرائب والاشتراكات الاجتماعية يجعل المقارنة أكثر دلالة على الموارد المتاحة فعلياً للأسر، لكنه لا يأخذ في الحسبان جميع الفروق في الثروة أو تكاليف الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وتخلص الدراسات إلى أنه لا يوجد رقم واحد يضمن العيش براحة في أوروبا، لكن عتبة 150% من الدخل الوسيط توفر معياراً للمقارنة بين الدول. وبينما يحتاج الفرد إلى نحو 2,867 يورو شهرياً لبلوغ هذه العتبة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ترتفع القيمة في لوكسمبورغ وسويسرا إلى أكثر من 6,000 يورو، وتنخفض في دول أخرى إلى قرابة ألف يورو أو أقل، في مشهد يعكس اتساع الفوارق الاقتصادية والمعيشية عبر القارة.</p>

كم تحتاج لتعيش بكرامة في أوروبا؟

<p class='article-text'>أعلن مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في دورته الرابعة عشرة، المقرر انعقادها يومي 16 و17 نوفمبر المقبل في أبتاون دبي، عن مشاركة إيزابيل شتراوس - كان، المسؤولة السابقة في البنك الدولي وبنك فرنسا، متحدثة رئيسية، فيما يلقي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الكلمة الرئيسية الافتتاحية للمؤتمر.</p><p class='article-text'>وينظم مركز دبي للسلع المتعددة المؤتمر تحت شعار "إعادة تشكيل أسواق المعادن الثمينة العالمية"، بمشاركة مسؤولين وصنّاع سياسات وقادة في قطاع المعادن الثمينة ومستثمرين، لمناقشة تأثير التطورات الجيوسياسية والتحولات التجارية واستراتيجيات إدارة احتياطيات البنوك المركزية والتقنيات المالية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتتمتع شتراوس-كان بخبرة تزيد على 20 عاماً في أعمال البنوك المركزية وإدارة الاحتياطيات السيادية والأسواق المالية الدولية، وشغلت سابقاً منصب مديرة إدارة عمليات الأسواق في بنك فرنسا، حيث أشرفت على احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية وعمليات السياسة النقدية، كما تولت إدارة برنامج الشراكة للاستشارات وإدارة الاحتياطيات التابع لخزانة البنك الدولي. وتشغل حالياً عضوية مجلس إدارة رابطة سوق لندن للسبائك بصفتها عضواً غير تنفيذي.</p><p class='article-text'>وتشارك وزارة التجارة الخارجية في المؤتمر بصفتها شريكاً استراتيجياً، ويلقي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الكلمة الافتتاحية حول التحولات في التجارة الدولية ودور دولة الإمارات في الربط بين الأسواق العالمية.</p><h2>دور الذهب</h2><p class='article-text'>وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن خبرة شتراوس-كان في البنوك المركزية وإدارة الاحتياطيات السيادية والأسواق المالية الدولية تثري نقاشات المؤتمر، في ظل إعادة تقييم دور الذهب في النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أسواق المعادن الثمينة تتأثر بالاضطرابات الجيوسياسية وتحوّل الممرات التجارية واستمرار الطلب من البنوك المركزية.</p><h2>النقد الدولي</h2><p class='article-text'>من جانبها، قالت إيزابيل شتراوس-كان إن الذهب لا يزال يؤدي دوراً رئيسياً في النظام النقدي الدولي، لا سيما مع إعادة البنوك المركزية تقييم استراتيجيات احتياطياتها استجابة للتوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية بحث قضايا السيولة والشفافية والبنية التحتية للأسواق والعلاقة بين أسواق المعادن الفعلية والمالية.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المتحدثين ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، ولويس ماريشال، المستشار الأول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومايكل لورانس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة آسيا هاوس، وعيسى الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات.</p><p class='article-text'>وتنطلق أعمال المؤتمر بورشة متخصصة في قطاع التعدين يوم 16 نوفمبر، فيما يُعقد البرنامج الرئيسي يوم 17 نوفمبر، ويتناول دور الذهب في النظام المالي الدولي، والممرات التجارية الجديدة، والملكية الرقمية، والتمويل، والبنية التحتية لتوثيق منشأ المعادن وإمكان تتبعها.</p>

مؤتمر دبي للمعادن الثمينة يستضيف شتراوس-كان والزيودي متحدثين رئيسيين

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>من أكثر الأمور التي تزعجني في الصحفيين، وأنا منهم، أننا نميل إلى الاندفاع لتغطية القصص فور ظهورها، ونشرح أسباب أهميتها، ثم ننساها لننتقل إلى موضوع جديد. لكن إيلاء الاهتمام لنهايات القصص يحمل قيمة حقيقية.<br>خذ على سبيل المثال تلك المعركة التي اندلعت قبل ثلاثة أعوام بين إيلون ماسك وحركة النقابات العمالية في السويد. ففي عام 2023، دخل مجموعة من فنيي شركة تسلا في السويد في إضراب احتجاجاً على رفض صاحب العمل توقيع اتفاقية جماعية مع نقابتهم «آي إف ميتال» (IF Metall). وانضمت نقابات أخرى إلى الاحتجاج؛ فتوقف عمال البريد، وخدمات جمع النفايات، وتفريغ السيارات في الموانئ.<br>كانت المخاطر جسيمة؛ إذ لم يكن ماسك يرغب في إرساء سابقة تعترف بالنقابات في أي مكان، بينما لم تكن النقابات العمالية في السويد مستعدة للسماح لشركة تسلا بتقويض نموذج سوق العمل في البلاد، حيث تتراجع اللوائح الحكومية إلى الخلف بينما يتولى أصحاب العمل والنقابات التفاوض على القواعد بأنفسهم.<br>وتدفق الصحفيون لتغطية الحدث، ووصفه ماسك بأنه «أمر جنوني». ولكن كيف كانت النهاية؟<br>انتصر ماسك. ففي صيف هذا العام، أعلنت نقابة «آي إف ميتال» إنهاء الإضراب بعد مرور أكثر من ألف يوم، وذلك لأن شركة تسلا قامت بشراء حصص جميع الأعضاء المضربين. وقال فيلي-بيكا سايكالا، سكرتير المفاوضات الجماعية في اتحاد النقابات العمالية السويدية (LO)، في تصريح له في ذلك الوقت: «لا توجد نقابة مضربة بغياب العمال المضربين».<br>ماذا يعني انتصار إيلون ماسك؟ بالنسبة للحركة العمالية العالمية، ولكل من يحمل طموحات لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا في عصرنا، لا يبدو الأمر مشجعاً إطلاقاً، إذ عجزت حتى واحدة من أقوى الحركات النقابية في العالم عن إجبار تسلا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.<br>وعلى أية حال، تتمتع النقابات السويدية بمستويات عضوية عالية، وموارد مالية ضخمة، وبيئة مؤسسية داعمة، وهي مزايا تفتقر إليها النقابات في العديد من البلدان الأخرى. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، اعتقدت النقابات العمالية أنها حققت نصراً تاريخياً عام 2022 عندما صوت عمال مستودع لشركة أمازون في ستاتن آيلاند لتشكيل نقابة. ولكن بعد مرور أكثر من أربعة أعوام، لم تقم أمازون حتى الآن بالتفاوض بشأن توقيع أي عقد.<br>ولكن في حين أن «النموذج السويدي» لم يستطع كسر إيلون ماسك، لا يبدو أن ماسك قد نجح في كسر النموذج السويدي أيضاً. ورغم قلق مسؤولي النقابات من أن تشكل «تسلا» سابقة خطيرة تتسع حلقة تأثيرها، إلا أن من تحدثت إليهم خلال زيارة أخيرة أجريت إلى ستوكهولم استمدوا العزاء من حقيقة أنهم ما زالوا يوقعون اتفاقيات جماعية مع شركات أخرى، بما في ذلك شركات تكنولوجيا ستسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد. فبعد عام من المفاوضات، بما في ذلك التلويح بالإضراب، وقعت شركة ألعاب الفيديو «كينج»، الشركة المصنعة للعبة كاندي كراش، اتفاقية جماعية مع النقابات السويدية الشهر الماضي.<br>وقال جرمان بيندر، الباحث في مركز الفكر «أرينا إيدي» الذي ألف كتاباً حول هذا النزاع: «إضراب تسلا يحظى بالأهمية لأنه يمثل شركة رمزية في التحول الأخضر، أو هكذا كانت. لكن الإضراب انتهى، وخسرت النقابة، ولم ينهر النموذج السويدي».<br>ماذا لو سارت مجريات الإضراب في الاتجاه المعارض وخسر إيلون ماسك؟ إن الانخراط في الطريقة السويدية في إدارة الأمور كان سيمنحه نظرة ثاقبة على نمط مختلف تماماً من العمل النقابي يختلف عن النمط الأمريكي الذي يألفه ويكرهه. ورغم شهرة النقابات السويدية في السنوات الأخيرة بسبب صراعها مع تسلا، إلا أن السويد تضم في الواقع أكثر النقابيين ترحيباً بالتكنولوجيا الذين التقيت بهم على الإطلاق.<br>وتقول سوزان شورمان، أستاذة دراسات العمل وعلاقات التوظيف في جامعة روتجرز، إن النقابات الإسكندنافية تدرك عموماً مدى أهمية بقاء أصحاب العمل قادرين على المنافسة في الاقتصاد القائم على التصدير. وتقول: «هم لا يركزون على كبح التكنولوجيا، بل ينصب تركيزهم على تساؤل مفاده: كيف ندمج التكنولوجيا بطريقة تساعد شركاتنا على الحفاظ على تنافسيتها وتضمن حصول أعضائنا على حصتهم العادلة من الأرباح؟ لأن النقابات الأمريكية لم تفكر بهذا الشكل تاريخياً».<br>وفي الواقع، لم تقم النقابات القوية في المنطقة الإسكندنافية بتقييد الشركات بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بتطبيق أحدث التقنيات. فقد لقبت السويد بوادي السيليكون في أوروبا نظراً لكثرة الشركات الناشئة فيها. وفي الوقت ذاته، تتجاوز نسبة الشركات التي تبنت الذكاء الاصطناعي في الدنمارك وفنلندا والسويد أي دولة أخرى مدرجة في قاعدة بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، متجاوزة بكثير متوسط المنظمة.<br>وكما عبر أحد النقابيين السويديين بالقول: «نحن لا نخشى التكنولوجيا الجديدة، بل نخشى التكنولوجيا القديمة». وهو شعور ربما يتفق معه إيلون ماسك، لو كان مستعداً للاستماع.</p>

هل ربح إيلون ماسك مواجهته مع النقابات السويدية؟

<p class='article-text'><b>هيئة تحرير فايننشيال تايمز</b></p><p class='article-text'>لم تعد بنود «عدم المنافسة» تقتصر على كبار المسؤولين التنفيذيين فحسب، بل أصبحت تنتشر اليوم في مختلف قطاعات العمل بالمملكة المتحدة، بدءاً من شركات التكنولوجيا الناشئة، وصولاً إلى المطاعم، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ربع العاملين مقيدون بهذه الاتفاقيات، التي تمنع الموظفين من الانضمام إلى شركة منافسة أو تأسيس عمل تجاري منافس لفترة زمنية محددة بعد استقالتهم من وظائفهم.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي تعهد رئيس الوزراء آندي بورنهام بسن تشريعات تحظر استخدام هذه البنود، وذلك عقب مراجعة أطلقها سلفه، السير كير ستارمر، العام الماضي، وموقفه هذا صائب، فبينما قد توفر هذه القيود حماية لبعض الشركات، إلا أن الأدلة المستمدة من التجارب الدولية تؤكد أنها تأتي على حساب الحيوية الاقتصادية، وهو أمر لا يمكن لبريطانيا تحمل تبعاته.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الفردي تحرم هذه العقود العاملين من الانتقال إلى وظائف قد تكون أكثر ملاءمة لقدراتهم أو توفر لهم أجراً أعلى، ويعد هذا الأمر بالغ الضرر لذوي الدخل المحدود والشباب، الذين قد يضطرون للتضحية بأشهر من الدخل، واكتساب الخبرة بعد الاستقالة، وفي حي المال في لندن هناك حالات لعاملين يضطرون للبقاء خارج سوق العمل لأكثر من عام.</p><p class='article-text'>ورغم أن القانون البريطاني لا يقر عادة بإنفاذ بنود «عدم المنافسة» إلا إذا أثبتت الشركات أنها «منطقية» فإن الطعن فيها يتطلب إجراءات قضائية مكلفة، ما يثني العاملين عن اتخاذ أي خطوة قانونية، كما أن هذه البنود تؤدي إلى تآكل المهارات، وكبح نمو الدخل، وتحد من فرص توسع الأعمال التجارية، وظهور أفكار جديدة. وقد أشار بورنهام تحديداً إلى أن هذه البنود تشكل «عائقاً أمام الابتكار»؛ إذ يخضع نحو 40 % من العاملين في المملكة المتحدة، في قطاعات العلوم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمثل هذه الاتفاقيات.</p><p class='article-text'>وولاية كاليفورنيا، التي تحتضن «وادي السيليكون»، حظرت بنود «عدم المنافسة» منذ أواخر القرن التاسع عشر، وهناك أدى انتقال مجموعة من المهندسين والعلماء، عرفوا باسم «الثمانية الخونة»، من شركة رائدة في أشباه الموصلات عام 1957، إلى وضع اللبنات الأساسية لوادي السيليكون، كما أكدت الأبحاث أن بنود عدم المنافسة تضر بالاقتصاد ككل، وتوصلت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على 15 اقتصاداً متقدماً، ونشرت في يوليو، إلى أن ارتفاعاً بنسبة 10 % في انتشار هذه القيود في قطاع ما يرتبط بانخفاض قدره 1.9 % في الإنتاجية، وتراجعاً في تنقل العمالة، مع بطء في انتقال المعرفة، وفي بريطانيا تؤدي تكاليف السكن المرتفعة وضعف شبكات النقل لتقييد تنقل العمالة بالفعل، ويضاف إلى ذلك عقود العمل الصارمة عائقاً إضافياً، إلا أن خطط الحكومة البريطانية تواجه معارضة من الشركات الكبرى والقطاع المالي، التي ترى أن بنود عدم المنافسة ضرورية لحماية الملكية الفكرية، والاستثمار في التدريب، والعلاقات مع العملاء. ورغم أن هذه المخاوف مشروعة إلا أن هناك بدائل أخرى لمعالجتها دون أن يتكبد الاقتصاد ككل تكاليف باهظة، مثل قوانين الملكية الفكرية، واتفاقيات «عدم استدراج العملاء أو الموظفين»، وإذا كان أصحاب العمل يترددون في تدريب الموظفين خشية رحيلهم فإن الاحتفاظ بموظفين توقفت مهاراتهم عن التطور له تكاليف أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن الخيارات المطروحة للنقاش في المملكة المتحدة يبرز «الحظر التام» لبنود عدم المنافسة كونه حلاً أكثر وضوحاً وفعالية، وبما أن عبء هذه البنود يقع بشكل غير متناسب على كاهل العمال ذوي الأجور المنخفضة، ومن يواجهون قيوداً طويلة الأمد، فإن محاولة تعديل القواعد بناء على الأجور، أو حجم الشركات، أو مدة العقود قد يؤدي إلى تعقيدات وثغرات قانونية، كما أن إلغاء الحماية التي توفرها هذه البنود سيشجع الشركات على التنافس لجذب الكفاءات من خلال تقديم أجور أفضل، وظروف عمل أرقى، وشروط تعاقدية أكثر جاذبية، وأياً كان النهج الذي سيختاره الوزراء ينبغي للسلطات أن تظل يقظة تجاه لجوء أصحاب العمل إلى بنود تقييدية أخرى للالتفاف على هذه القواعد.</p><p class='article-text'>لقد تأخرت بريطانيا طويلاً في التعامل مع مسألة بنود «عدم المنافسة»؛ لذا فقد حان الوقت لمنح العمال حرية أكبر في التنقل، ولتحفيز الشركات في الوقت نفسه على تقديم أسباب مقنعة، تدفع الموظفين للبقاء لديها طواعية.</p>

بريطانيا تحتاج لتحرير العمال من قيود عدم المنافسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه صناعة الفضاء العالمية إلى مرحلة جديدة من التوسع الاستثماري خلال عام 2026، وسط توقعات بإمكانية تجاوز الاستثمارات المرتبطة باقتصاد الفضاء حاجز 100 مليار دولار، مدفوعة بتسارع الإنفاق الحكومي والخاص على الأقمار الاصطناعية وخدمات الاتصالات الفضائية وتقنيات الإطلاق والاستكشاف، إلى جانب تنامي الاهتمام باستخدام الفضاء في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن والقدرات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه التحول المتسارع في صناعة الفضاء من قطاع تهيمن عليه البرامج الحكومية والمشروعات البحثية طويلة الأجل إلى منظومة اقتصادية متكاملة، تستقطب الشركات التكنولوجية وصناديق الاستثمار ورؤوس الأموال الجريئة، مع تزايد الفرص التجارية المرتبطة بالبيانات الفضائية وخدمات الإنترنت والملاحة ومراقبة الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه التحولات في اتساع نطاق التطبيقات الاقتصادية لتكنولوجيا الفضاء، التي لم تعد تقتصر على إرسال المركبات والأقمار الاصطناعية إلى المدار، بل أصبحت ترتبط بصورة مباشرة بقطاعات الاتصالات والنقل والزراعة والطاقة والخدمات المالية وإدارة الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل تجاوز الاستثمارات مستوى 100 مليار دولار توقعاً يحتاج إلى تحديد الجهة التي أصدرته ونطاق الإنفاق الذي يشمله، وليس رقماً نهائياً محققاً لعام 2026. كما ينبغي التمييز بين الاستثمارات السنوية في القطاع والقيمة الإجمالية للاقتصاد الفضائي، التي تشمل إيرادات الأنشطة والخدمات المرتبطة بالفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على قوة التدفقات المالية إلى القطاع، أفاد تقرير نشرته «ماركت ووتش»، الثلاثاء، بأن الاستثمارات في الشركات الناشئة العاملة في صناعة الفضاء التجاري بلغت نحو 92.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، منها 7.8 مليارات دولار توجهت إلى شركات خدمات الإطلاق الفضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الأرقام إلى اقتراب التدفقات الاستثمارية من حاجز 100 مليار دولار، وسط منافسة متزايدة بين الشركات على تطوير الصواريخ والمركبات الفضائية وتقنيات نقل الأقمار الاصطناعية إلى المدارات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب التحولات في سوق الإطلاق الفضائي دوراً رئيسياً في هذه الموجة، مع اتجاه «سبيس إكس» إلى تخصيص المزيد من مواردها لمشروعات «ستارلينك» و«ستارشيب»، الأمر الذي يفتح فرصاً أمام شركات أخرى لتوسيع قدراتها واستقطاب التمويلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الصفقات التي أشار إليها التقرير حصول شركة «ستوك سبيس» على تمويل بمليار دولار، إلى جانب جمع «بلو أوريجين» نحو 10 مليارات دولار في أول جولة تمويل خارجية لها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الطفرة الاستثمارية في وقت تتسع فيه القيمة الاقتصادية للقطاع عالمياً. فقد قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إيرادات الأنشطة المرتبطة بالفضاء بما يتراوح بين 550 و600 مليار دولار خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت المنظمة أن استثمارات رأس المال الخاص في القطاع بلغت نحو 11 إلى 13 مليار دولار في عام 2025، وفق نطاق قياس أضيق من الأرقام التي تشمل الصفقات الكبرى وإصدارات الأسهم والديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الاختلاف في منهجيات الاحتساب يفسر التباين الكبير بين تقديرات الاستثمار المنشورة، ويؤكد أهمية عدم التعامل معها باعتبارها مؤشرات متطابقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التكامل بين الذكاء الاصطناعي واقتصاد الفضاء، مع تنامي استخدام تقنيات تحليل البيانات والأتمتة في تشغيل الأقمار الاصطناعية وإدارة الشبكات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يتجه الفضاء إلى التحول من مجال للاستكشاف العلمي إلى أحد ميادين المنافسة الاقتصادية والاستثمارية العالمية، مع اقتراب الاستثمارات المعلنة في عام 2026 من مستوى 100 مليار دولار، وازدياد أهمية القطاع في تشكيل ملامح الاقتصاد الرقمي خلال العقود المقبلة.</div></p>

100 مليار دولار.. اقتصاد الفضاء يستقطب استثمارات تتجاوز حدود الأرض

<p class='article-text'><br>يعكس تخصيص 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات في الميزانية العامة للاتحاد لعام 2027، بنسبة 38.4 % من إجمالي المصروفات، أولوية الاستثمار في الإنسان ضمن التوجهات الحكومية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تطوير التعليم وتعزيز جودة الحياة، ويتزامن هذا التوجه مع تحقيق الإمارات نتائج متقدمة في مؤشرات التعليم الدولية، تصدرت من خلالها الدول العربية في اختبارات «بيزا 2025»، إلى جانب التقدم في دراسات الرياضيات والعلوم والقراءة، وتوسيع نطاق التجربة الإماراتية في تعليم الذكاء الاصطناعي، لتكون متاحة للاستفادة منها دولياً.<br>ويأتي ذلك في إطار ميزانية اتحادية، تبلغ مصروفاتها 90.1 مليار درهم لعام 2027، ضمن خطة مالية للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات يصل إلى 292.5 مليار درهم، وبنمو قدره 28.3 % مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ويؤكد هذا التوجه ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن ثبات أولوية التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن واستقراره، بما يعزز استمرارية الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية.</p><p class='article-text'><br>وبلغت مخصصات التعليم في الميزانية الاتحادية لعام 2026 نحو 16.9 مليار درهم، بنسبة 18.3 % من إجمالي المصروفات، في مؤشر إلى حجم الإنفاق الموجه لتطوير المدارس والمناهج والكوادر التعليمية والبنية التحتية، والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية، ويواكب هذا الاستثمار العمل على توفير بيئة مدرسية أكثر جاهزية، وتطوير أساليب التعليم والتقييم، وتعزيز قدرة الطلبة على اكتساب المهارات الأساسية،ومواكبة متطلبات المستقبل.<br>وشهد العام الدراسي 2026-2027 افتتاح 11 مدرسة ومجمعاً تعليمياً وروضة أطفال جديدة، وتوفير 5810 حافلات مدرسية، وتوزيع 8 ملايين كتاب مدرسي، ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم لاستقبال أكثر من مليون و277 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1180 مدرسة حكومية وخاصة، بينهم 26 ألفاً و700 طالب مستجد في المدارس الحكومية.<br>وفي سياق الارتقاء بجودة الأداء المدرسي تعتزم الوزارة إطلاق مشروع لتقييم جميع المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبلها في الدولة، بنسبة تغطية تبلغ 100 % على مدار عامين دراسيين، بهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي، ومساعدة المدارس على إعداد خطط تطوير مستدامة، تستجيب لاحتياجاتها، وتدعم تحسين مخرجاتها.</p><h2>تقدم دولي</h2><p class='article-text'><br>وتعكس نتائج الدراسات الدولية تطور أداء الطلبة في عدد من المجالات التعليمية، إذ تصدرت الإمارات الدول العربية المشاركة في اختبارات «بيزا 2025» في القراءة والرياضيات والعلوم، وكانت ضمن ثماني دول واقتصادات من أصل 91 حققت تحسناً في المجالات الثلاثة، كما جاءت الدولة في المركز الأول عربياً في دراسة «تيمز 2023» للرياضيات والعلوم، مسجلة تقدماً في أداء طلبة الصفين الرابع والثامن.<br>وفي مهارات القراءة ارتفع متوسط أداء طلبة الدولة في دراسة «بيرلز 2021» إلى 483 نقطة، بزيادة 33 نقطة مقارنة بدورة 2016، وتوفر هذه النتائج مؤشرات على تطور الأداء في المهارات الأساسية، كما تبرز أهمية مواصلة العمل على تطوير المناهج، ورفع كفاءة المعلمين، وتوسيع الممارسات التعليمية التي تعزز الفهم والتحليل والتطبيق، بما يدعم استدامة التقدم في المؤشرات الدولية.</p><h2>تعلم المستقبل</h2><p class='article-text'><br>ولا يقتصر تطوير المنظومة التعليمية على تحسين نتائج الاختبارات، بل يمتد إلى إعداد الطلبة للتعامل مع التحولات التقنية، ومتطلبات الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الإطار أتاحت الإمارات الإطار الوطني لتعليم الذكاء الاصطناعي من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، بما يتيح للأنظمة التعليمية في دول العالم الاطلاع على التجربة الإماراتية، والاستفادة من مكوناتها وتكييفها وفق احتياجاتها.<br>ويركز هذا التوجه على تمكين الطلبة من فهم الذكاء الاصطناعي وآليات عمله وتطبيقاته ومخاطره، وتنمية قدرتهم على استخدام التقنيات الحديثة بمسؤولية ووعي، بما يعزز جاهزيتهم للتخصصات والوظائف المستقبلية، كما يوسع نطاق مشاركة الخبرات التعليمية الإماراتية دولياً، وينقل التجربة من مستوى التطبيق المحلي إلى إتاحة المعرفة والممارسات للاستفادة منها في بيئات تعليمية مختلفة.<br>وتظهر نتائج «بيزا 2025» مؤشرات على تقدم المدارس الإماراتية في تهيئة الطلبة للتعامل مع البيئة الرقمية؛ إذ أفاد 81.7 % من الطلبة بأنهم يتعلمون كيفية تقييم المعلومات المولدة بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط 62.6 % في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يدرس 96.3 % من الطلبة في مدارس لديها إرشادات خاصة بالمواد الدراسية لاستخدام الأجهزة الرقمية، مقابل متوسط يبلغ 71.2 % في دول المنظمة.<br>وتشير هذه المؤشرات إلى اتساع حضور التوجيه المنظم لاستخدام التكنولوجيا في البيئة المدرسية، بالتوازي مع تنمية قدرة الطلبة على تقييم المحتوى الرقمي والتعامل معه بوعي، وهي مهارات تزداد أهميتها مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والعمل والحياة اليومية.</p><h2>تطوير الممارسات</h2><p class='article-text'><br>وامتدت جهود التطوير إلى أساليب التعلم والتقييم، إذ وسعت وزارة التربية والتعليم تطبيق مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة، مع إدخال مشروعات تكاملية، تربط اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم بالتطبيقات العملية. ويستهدف هذا النهج تعزيز مهارات البحث والتحليل والتفكير النقدي وحل المشكلات، من خلال ربط المعارف النظرية بالتطبيق.<br>وشملت التحديثات كذلك تطوير منظومة تقييم طلبة الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، بتخصيص 50 % للتقييمات المدرسية، و50% للتقييمات المركزية، إلى جانب تطبيق اختبارات تشخيصية للكشف المبكر عن الفجوات التعليمية، وإعداد خطط علاجية وإثرائية، تتناسب مع مستويات الطلبة، والتوسع في برامج التطوير المهني للمعلمين.<br>وتتكامل هذه المسارات، من تطوير البنية التحتية وتقييم أداء المدارس إلى تحديث أساليب التعلم وتعزيز المهارات الرقمية، في دعم منظومة تعليمية، تستند إلى قياس الأداء وتحسين المخرجات، والاستعداد للتحولات المستقبلية. ومع استمرار تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية تبرز أهمية تحويل الاستثمار التعليمي إلى تحسن مستدام في أداء الطلبة، وتعزيز تنافسية الإمارات في المؤشرات الدولية، وتوسيع إسهام تجربتها في تطوير التعليم عالمياً.</p>

ميزانية الاتحاد تعزز الاستثمار في التعليم وترسخ تنافسية الإمارات عالمياً

<p class='article-text'> أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلاً جديداً للضريبة التكميلية بشأن النطاق والتسجيل يقدم إرشادات تفصيلية حول كيفية تحديد ما إذا كانت مجموعة شركات متعددة الجنسيات تندرج ضمن نطاق التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة في الدولة.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إرشادات حول كيفية تحديد ما إذا كانت مجموعة الشركات متعددة الجنسيات تندرج ضمن نطاق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة.</p><p class='article-text'>كما يوضح الدليل أنواع الكيانات الخاضعة للضريبة التكميلية والكيانات غير الخاضعة لها، إلى جانب إجراءات التسجيل والمواعيد الزمنية المطبقة على الكيانات الخاضعة لتشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة.</p><p class='article-text'>ويعد الدليل مُوجها للمسؤولين عن الشؤون الضريبية للكيانات التي قد تكون أعضاء في مجموعة شركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى الوكلاء الضريبيين.</p><p class='article-text'>ويتضمن الدليل شروحات وأمثلة عملية لدعم فهم المتطلبات ذات الصلة، بما في ذلك معاملة الأنواع المختلفة من الكيانات، والمنشآت الدائمة، والمشاريع المشتركة، والكيانات الشفافة مالياً، والكيانات الهجينة، ويتناول تحديد موقع الكيانات والمنشآت الدائمة، ومتطلبات وإجراءات التسجيل.</p><p class='article-text'>ويأتي تطبيق دولة الإمارات للضريبة التكميلية في إطار الحل القائم على ركيزتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، والهادف إلى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وتشمل القواعد العالمية النموذجية بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (الركيزة الثانية)، التي تهدف إلى ضمان خضوع مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي تدخل ضمن النطاق لمعدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15% في كل اختصاص قضائي تمارس فيه أعمالها، وذلك من خلال آلية الضريبة التكميلية.</p><p class='article-text'>وفي إطار التزامها بتطبيق الحل القائم على ركيزتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، والحفاظ على نظام ضريبي عادل وشفاف ومتوافق مع المعايير العالمية، استحدثت دولة الإمارات تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المَحلية المؤهلة للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.</p><p class='article-text'>وتتيح ضريبة الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة لدولة الإمارات العربية المتحدة الحفاظ على حقها الأساسي في فرض الضريبة على الأرباح المحققة من قبل الكيانات الموجودة في الدولة.</p><p class='article-text'>وقد أُدرجت دولة الإمارات في السجل المركزي لتشريعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ 18 أغسطس 2025 بالوضع "الانتقالي المؤهل"، كما تتوافق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة بشكل وثيق مع القواعد العالمية النموذجية بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (الركيزة الثانية) الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>وبموجب تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، تُطبق الضريبة التكميلية على الكيانات المكوِّنة الموجودة في دولة الإمارات والتي تكون أعضاء في مجموعة شركات متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها السنوية 750 مليون يورو أو أكثر وفقاً للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، وذلك في سنتين ماليتين على الأقل من أصل السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية محل الاختبار.</p><p class='article-text'>ولا تندرج المجموعات التي تمارس أعمالها حصرياً داخل دولة الإمارات ضمن نطاق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، بصرف النظر عن حجم إيراداتها.</p><p class='article-text'>ويبين إصدار هذا الدليل التزام الهيئة بتزويد قطاع الأعمال بإرشادات واضحة وعملية تدعم فهمه للإطار الضريبي المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكّنه من الوفاء بالتزاماته بثقة.</p><p class='article-text'>كما يجسد تطبيق دولة الإمارات للضريبة التكميلية رؤية قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على بيئة اقتصادية تنافسية وشفافة ومستدامة، مع ضمان استمرار تطور النظام الضريبي الوطني بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>ومن خلال توفير إرشادات شاملة ومتابعة التواصل مع مجتمع الأعمال، تواصل الهيئة التزامها بدعم دافعي الضرائب وتسهيل الامتثال الطوعي.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة ضرورة قراءة الدليل كاملاً للحصول على فهم شامل للتعريفات والمتطلبات وآلية التفاعل بين القواعد المختلفة. وشجعت الكيانات التي قد تكون جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات على تقييم أوضاعها وفقاً للمتطلبات ذات الصلة الواردة في تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، والرجوع إلى الدليل لتحديد نطاق التطبيق ومتطلبات التسجيل المطبقة عليها.</p>

"الاتحادية للضرائب" تصدر دليلاً لنطاق وتسجيل الضريبة التكميلية للشركات متعددة الجنسيات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات تفصيلية لنتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة «PISA 2025»، الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، عن اتساع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين طلبة الإمارات في سن 15 عاماً، إذ لم تتجاوز نسبة الذين أفادوا بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية 5.3 %، مقابل 13.7 % في متوسط دول المنظمة.</div></p><p class='article-text'>فيما حلت الإمارات في المرتبة الأولى بين 82 دولة واقتصاداً تتوافر لها بيانات المقارنة في مؤشر استخدام الطلبة للذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات المنشورة على منصة «Education GPS» التابعة للمنظمة أن مؤشر استخدام طلبة الإمارات للذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية سجل 0.55 على المقياس المعياري المستخدم في الدراسة، مقابل متوسط للمنظمة يبلغ صفراً، لتسجل الدولة المرتبة الأولى بين 82 دولة واقتصاداً تتوافر لها بيانات المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف التفاصيل أن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح حاضراً في مهام دراسية متعددة، تشمل المساعدة على التعلم وإجراء البحث الأولي عن موضوعات جديدة وتلخيص نصوص القراءة وإعداد مسودات للتكليفات الكتابية، فيما يتزامن الانتشار الواسع لهذه الأدوات مع تصدر الإمارات مؤشراً آخر يتعلق بتعليم الطلبة كيفية تقييم جودة المعلومات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>استخدام واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن 9.3 % فقط من طلبة الإمارات أفادوا بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على التعلم، فيما بلغت نسبة الذين لا يستخدمونه لإجراء بحث أولي عن موضوع جديد 10.9 %.</div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة الطلبة الذين لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتلخيص نصوص القراءة المطلوبة منهم 16.3 %، فيما أفاد 16.1 % بعدم استخدامه لإعداد مسودات نصوص للتكليفات الكتابية.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات في الوقت نفسه أن 5.3 % فقط من الطلبة لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية عموماً، مقابل 13.7 % في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>ويقيس مؤشر «PISA» لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية مجموعة من الاستخدامات المرتبطة بالتعلم، من بينها تلخيص نص مطلوب من الطالب قراءته، وإجراء بحث أولي حول موضوع جديد، وإعداد مسودات للتكليفات الكتابية، واستخدام روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطالب على التعلم.</p><h2>البحث والتلخيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التقرير الخاص بدولة الإمارات أن 53 % من الطلبة يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإجراء بحث أولي عن موضوع جديد، مقابل 31 % في متوسط دول المنظمة، فيما يستخدمها 50 % لتلخيص نص مطلوب منهم قراءته، مقابل 30 % في المتوسط المقارن. </div></p><p class='article-text'>كما أفاد 46 % من طلبة الإمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على إعداد مسودات نصوص للتكليفات الكتابية، مقابل 29 % في متوسط دول المنظمة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن 64.3 % من طلبة الإمارات يستخدمون روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على التعلم مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، مقابل 45.5 % في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>وتكشف المؤشرات مجتمعة أن استخدام الذكاء الاصطناعي بين الطلبة لا يتركز في مهمة واحدة، وإنما يمتد عبر مراحل مختلفة من العمل الدراسي، تبدأ بالبحث عن المعلومات، مروراً بقراءة المحتوى وتلخيصه، وصولاً إلى إعداد مسودات التكليفات والاستعانة بروبوتات المحادثة في عملية التعلم.</p><h2>تقييم المعلومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الانتشار الواسع للاستخدام، أظهرت النتائج أن الإمارات حلت في المرتبة الأولى بين 82 دولة واقتصاداً في نسبة الطلبة الذين أفادوا بأنهم يتعلمون خلال الدروس كيفية تقييم جودة المعلومات التي تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي. وبلغت نسبة هؤلاء الطلبة في الإمارات 81.7 %، مقابل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">62.6 % في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يعني أن أكثر من 8 من كل 10 طلبة مشاركين في الدولة أفادوا بتعلمهم داخل الصف كيفية تقييم جودة المعلومات المولدة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المهارة أهمية مع توسع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث والكتابة والتلخيص، إذ ينتقل التحدي التعليمي من مجرد الوصول إلى التقنية إلى قدرة الطالب على فحص ما تنتجه من معلومات وتقييم جودتها والتحقق منها، وعدم التعامل مع مخرجاتها باعتبارها صحيحة بصورة تلقائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعداد رقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المرتبة الأولى بين 88 دولة واقتصاداً في مؤشر استعداد الطلبة للتعلم في العصر الرقمي، محققة 0.98 على المقياس المستخدم في الدراسة.</div></p><p class='article-text'>كما أظهرت النتائج أن 96.3 % من طلبة الإمارات يدرسون في مدارس لديها إرشادات رسمية بشأن استخدام الأجهزة الرقمية في التدريس والتعلم وفق المواد الدراسية، مقابل 71.2 % في متوسط دول المنظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يدرس نحو 90 % من طلبة الإمارات في مدارس أفاد مديروها بأن استخدام الهواتف المحمولة غير مسموح به داخل حرم المدرسة، مقابل نحو 49 % في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر هذه المؤشرات مسارين متوازيين داخل البيئة التعليمية، يتمثل الأول في توسيع توظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي لأغراض التعلم، فيما يقوم الثاني على تنظيم استخدامها داخل المدرسة ووضع ضوابط تحول دون تحول الأجهزة إلى مصدر للتشتت.</p><h2>جودة الاستخدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تشير النتائج الدولية لـ«PISA 2025» إلى أن ارتفاع استخدام الذكاء الاصطناعي لا يمكن اعتباره في حد ذاته دليلاً على ارتفاع التحصيل الدراسي، إذ أظهرت تحليلات المنظمة أن العلاقة بين استخدام هذه الأدوات والأداء الأكاديمي أكثر تعقيداً من مجرد زيادة أو انخفاض عدد مرات الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه النتائج جودة الاستخدام في صدارة النقاش التعليمي، إذ لم يعد السؤال مقتصراً على ما إذا كان الطالب يستخدم الذكاء الاصطناعي، وإنما يمتد إلى كيفية استخدامه، ومدى قدرته على الاستفادة منه في دعم التعلم من دون أن يتحول إلى بديل عن التفكير والبحث والقراءة والكتابة المستقلة. </div></p><p class='article-text'>وصدرت نتائج «PISA 2025» عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سبتمبر 2026، وشارك في الدورة أكثر من 760 ألف طالب يمثلون نحو 33 مليون طالب في سن 15 عاماً في 91 دولة واقتصاداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك من الإمارات 34 ألفاً و646 طالباً من 1070 مدرسة، يمثلون نحو 84 ألفاً و800 طالب في سن 15 عاماً، أي نحو 98 % من هذه الفئة العمرية في الدولة.</div></p>

الدولة حلت في المرتبة الأولى بين 82 دولة واقتصاداً

5.3 % فقط من طلبة الإمارات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>في اليابان، حيث يشتهر السكان بالعمل الدؤوب ويعانون من نقص في النوم، تنافس مجموعة من الأشخاص الذين أطلقوا على أنفسهم لقب «محترفي النوم» في مسابقة كان الفوز فيها يتطلب ببساطة الاستلقاء والاسترخاء والغرق في النوم بأسرع وقت ممكن.</p><p class='article-text'>وشارك العشرات في المسابقة التي أُطلق عليها اسم «مات رايس» نظمتها الاثنين في طوكيو شركة متخصصة في مستلزمات النوم.</p><p class='article-text'>وقد استلقى المشاركون، وهم مزودون بأجهزة استشعار لمراقبة النوم، في أجواء خافتة الإضاءة وعلى مراتب مريحة، بعضهم حمل ألعابه المحببة (أو دمى النوم)، وذلك وفق تعليمات بسيطة: النوم لمدة أقصاها 90 دقيقة. وكانت الجائزة المخصصة لأفضل «نائم» تزيد على مليوني ين (12645 دولاراً).</p><p class='article-text'>وقال المدير الإبداعي في شركة «كوالا سليب جابان» المنظمة للحدث ريتشيرو ناكاما لوكالة فرانس برس: «غالباً ما توصف اليابان بأنها بلد يعاني من نقص النوم، فالناس هنا يعملون بجد واجتهاد».</p><p class='article-text'>وأضاف «أعتقد أن تنظيم حدث كهذا يمكن أن يشجع الناس على النوم ويثير اهتماماً أكبر بموضوع النوم».<br>ويبدو أن البلاد بحاجة ماسة لذلك؛ فبحسب بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لعام 2021، بلغ متوسط ساعات نوم اليابانيين 7 ساعات و24 دقيقة يومياً، وهو المعدل الأقل مقارنة بجميع الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.</p><p class='article-text'>ويعزو الخبراء ذلك بشكل خاص إلى ساعات العمل الطويلة، وفترات التنقل المرهقة، والحياة الليلية الصاخبة. <br></p>

مسابقة بطلها «أفضل نائم»

<p class='article-text'>برعاية سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، تستضيف دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، فعاليات قمة "كونكورديا هوريزون"، في مايو 2027.</p><p class='article-text'>وتجمع القمة نخبة من قادة الحكومات والشركات وقطاع الأعمال وصناع القرار، لبحث التحديات العالمية، واستكشاف مجالات التعاون، وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والإعلان عن مبادرات ومشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس، كما توفر القمة منصة لمناقشة القضايا الحيوية التي تهم منطقة الشرق الأوسط والعالم، بمشاركة القيادات والخبراء المعنيين بهذه الملفات.</p><p class='article-text'>وأُعلن عن اختيار دبي لاستضافة القمة خلال فعاليات قمة "كونكورديا" السنوية التي عُقدت في نيويورك، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم القمة في دبي، بالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي، انسجاماً مع توجه الإمارة نحو ترسيخ مكانتها منصةً عالمية تجمع القيادات والخبرات ورؤوس الأموال، وتوفر بيئة مواتية لتحويل الحوار الدولي إلى فرص ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يدعم تطوير القطاعات ذات الأولوية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتعد قمة "كونكورديا هوريزون"، إحدى فعاليات "كونكورديا" وهي منظمة أمريكية غير ربحية تأسست عام 2011، وتوفر منصة دولية تجمع نخبة من صناع القرار والقادة من مختلف القطاعات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تشهد قمة "كونكورديا هوريزون" في دبي الإعلان عن مشاريع وشراكات نوعية، بما يدعم توجه مجتمع القمة نحو تحقيق مخرجات عملية وملموسة، وتحويل النقاشات إلى فرص استثمارية وشراكات ومشاريع جديدة في منطقة الشرق الأوسط وعبر شبكتها العالمية.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي: "تؤمن دبي بأن صناعة المستقبل تبدأ من القدرة على جمع العقول والخبرات وصنّاع القرار حول رؤية مشتركة، وتحويل هذا التلاقي إلى خطوات تسهم في تطوير الاقتصادات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. ومن هذا المنطلق، تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الفرص وبناء الشراكات، من خلال استضافة أبرز الفعاليات الدولية التي تناقش القضايا ذات الأولوية، وتسهم في بناء جسور جديدة للتعاون وتعزيز التكامل بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تعكس استضافة دبي لقمة "كونكورديا هوريزون" الثقة العالمية بمكانة الإمارة كبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار، وقدرتها على جمع مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية حول فرص نوعية قابلة للتطوير. وتمثل القمة محطة مهمة لاستشراف التحولات التي ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الخبرات المتنوعة للمشاركين، وفتح مسارات جديدة للتعاون تسهم في تطوير مبادرات ومشاريع ذات قيمة مضافة، وتعزز قدرة القطاعين العام والخاص على العمل معاً لمواكبة المتغيرات وصناعة فرص النمو المستقبلية".</p><p class='article-text'>من جانبه قال رودني فيرغيسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة "كونكورديا": "يسر منظمة "كونكورديا" ومجتمعها العالمي استضافة أول قمة "هوريزون" في منطقة الشرق الأوسط، وما ستوفره من فرص لأعضائنا للمشاركة في نقاشات معمّقة حول القضايا ذات الأولوية. ونرى انسجاماً واضحاً بين مكانة دبي باعتبارها ملتقى عالمياً للابتكار والاستثمار والنمو الاقتصادي، وقدرة "كونكورديا" على جمع قيادات من مختلف القطاعات في منصة واحدة. ونحن على ثقة بأن قمة "هوريزون" في دبي ستكون من أبرز فعالياتنا حتى الآن".</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد قمة "كونكورديا هوريزون" في دبي ضمن سلسلة الفعاليات الدولية التي تنظمها منظمة "كونكورديا"، بما يعكس اتساع نطاق أعمالها وتنوع القضايا التي تستقطب اهتمام القيادات العالمية. وأبرزت قمة "كونكورديا" السنوية التي عقدت في نيويورك في سبتمبر 2026، هذا التنوع من خلال مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات العالمية، من بينها التكنولوجيا المبتكرة، والصحة، والطاقة والبيئة، والتنمية الاجتماعية، إلى جانب الاقتصاد والتجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية قمة "كونكورديا" من خلال المبادرات والمشاريع التي تم الإعلان عنها خلال دوراتها السابقة، ومن أبرزها "Prosper Africa"، وهو إطار تمويل تحفيزي صُمم لحشد أكثر من 800 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة لدعم مشاريع البنية التحتية والتكيف مع تغير المناخ في أفريقيا، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مبادرة "Project Fury" التي أطلقتها "IDE Global" بهدف تمكين مليون رائدة أعمال وتحسين سبل عيش 100 مليون شخص، من خلال دعم المشاريع الصغيرة وبرامج ريادة الأعمال بالشراكة مع الحكومات والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وخلال قمة كونكورديا السنوية لعام 2024، أعلنت منظمة المحميات الطبيعية الأفريقية (African Parks) عن مبادرة بقيمة مليار دولار للتوسع في جهود الحفاظ على البيئة في أنحاء قارة أفريقيا، كما أعلنت التزامها بإدارة 30 من أهم المناطق المحمية في القارة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وتدعم هذه المبادرة أيضًا تطوير الجيل التالي من رواد جهود الحفاظ على البيئة في أفريقيا، وتسعى لتطوير شبكة مستدامة من المناطق المحمية من خلال توثيق التعاون بين الحكومات والمجتمعات وغيرهم من الشركاء.</p><p class='article-text'>ومن المبادرات المهمة أيضاً شراكة أعلنتها شركتا Abbott Laboratories وSeed Global Health لتطوير الكوادر الصحية في مجال صحة الأمومة، من خلال إنشاء مركز للتميز في هذا المجال في مالاوي، يركز على تدريب الكوادر الطبية وتطوير البنية التحتية الصحية.</p><p class='article-text'>وتستند قمة "كونكورديا هوريزون" في دبي إلى سجل حافل من المبادرات والشراكات التي أطلقتها المنظمة على مدى سنوات، لتوفر منصة لقادة القطاعين العام والخاص لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون وتعزيز فرص الاستثمار وتطوير شراكات قادرة على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.</p><p class='article-text'>وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول برنامج القمة والمشاركين فيها ومحاورها خلال الشهور المقبلة.</p>

دبي تستضيف قمة "كونكورديا هوريزون" مايو المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، تستضيف إمارة دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، فعاليات قمة «كونكورديا هوريزون»، في مايو 2027.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354380.jpg" alt="وفد دبي المشارك في قمة «كونكورديا» السنوية لعام 2026 في مدينة نيويورك" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>وفد دبي المشارك في قمة «كونكورديا» السنوية لعام 2026 في مدينة نيويورك</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع القمة نخبة من قادة الحكومات والشركات وقطاع الأعمال وصناع القرار، لبحث التحديات العالمية، واستكشاف مجالات التعاون، وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والإعلان عن مبادرات ومشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس.</div></p><p class='article-text'>كما توفر القمة منصة لمناقشة القضايا الحيوية التي تهم منطقة الشرق الأوسط والعالم، بمشاركة القيادات والخبراء المعنيين بهذه الملفات، وسيتم الإعلان خلال القمة عن مبادرات ومشاريع ضمن محفظة حكومة دبي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ضمن 10 قطاعات استراتيجية مختلفة.</p><p class='article-text'>وأعلن عن اختيار دبي لاستضافة القمة خلال فعاليات قمة «كونكورديا» السنوية التي عقدت في نيويورك، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نستضيف في دبي في مايو المقبل فعاليات قمة «كونكورديا هوريزون»، التي ستستقطب نخبة من القيادات التنفيذية وصناع القرار، لاستكشاف فرص التعاون في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «كما سيتم الإعلان عن المبادرات والمشاريع ضمن محفظة حكومة دبي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد ضمن 10 قطاعات استراتيجية مختلفة».</div></p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن «دبي تستمر في ترسيخ دورها منصة عالمية لأهم الحوارات الدولية المعنية بالاقتصاد والاستثمار ومن خلالها سنحوّل الأفكار إلى فرص وشراكات تعزز من ريادتنا العالمية، في دبي تجتمع أفضل العقول وتولد أهم المشاريع، ونساهم في بناء مستقبل العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم القمة في دبي، بالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي، انسجاماً مع توجه الإمارة نحو ترسيخ مكانتها منصة عالمية تجمع القيادات والخبرات ورؤوس الأموال، وتوفر بيئة مواتية لتحويل الحوار الدولي إلى فرص ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يدعم تطوير القطاعات ذات الأولوية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد قمة «كونكورديا هوريزون»، إحدى فعاليات «كونكورديا» وهي منظمة أمريكية غير ربحية تأسست عام 2011، وتوفر منصة دولية تجمع نخبة من صناع القرار والقادة من مختلف القطاعات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تشهد قمة «كونكورديا هوريزون» في دبي الإعلان عن مشاريع وشراكات نوعية، بما يدعم توجه مجتمع القمة نحو تحقيق مخرجات عملية وملموسة، وتحويل النقاشات إلى فرص استثمارية وشراكات ومشاريع جديدة في منطقة الشرق الأوسط وعبر شبكتها العالمية.</div></p><h2>بناء الشراكات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354381.jpg" alt="عبد الرحمن آل صالح: القمة تمثل محطة مهمة لاستشراف التحولات التي ترسم ملامح الاقتصاد العالمي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الرحمن آل صالح: القمة تمثل محطة مهمة لاستشراف التحولات التي ترسم ملامح الاقتصاد العالمي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي، المدير العام لمالية دبي: «تؤمن دبي بأن صناعة المستقبل تبدأ من القدرة على جمع العقول والخبرات وصناع القرار حول رؤية مشتركة، وتحويل هذا التلاقي إلى خطوات تسهم في تطوير الاقتصادات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الفرص وبناء الشراكات، من خلال استضافة أبرز الفعاليات الدولية التي تناقش القضايا ذات الأولوية، وتسهم في بناء جسور جديدة للتعاون وتعزيز التكامل بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تعكس استضافة دبي لقمة «كونكورديا هوريزون» الثقة العالمية بمكانة الإمارة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار، وقدرتها على جمع مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية حول فرص نوعية قابلة للتطوير.</div></p><p class='article-text'>وتمثل القمة محطة مهمة لاستشراف التحولات التي ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الخبرات المتنوعة للمشاركين، وفتح مسارات جديدة للتعاون تسهم في تطوير مبادرات ومشاريع ذات قيمة مضافة، وتعزز قدرة القطاعين العام والخاص على العمل معاً لمواكبة المتغيرات وصناعة فرص النمو المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال رودني فيرغيسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة «كونكورديا»: «يسر منظمة «كونكورديا» ومجتمعها العالمي استضافة أول قمة «هوريزون» في منطقة الشرق الأوسط، وما ستوفره من فرص لأعضائنا للمشاركة في نقاشات معمقة حول القضايا ذات الأولوية. </div></p><p class='article-text'>ونرى انسجاماً واضحاً بين مكانة دبي باعتبارها ملتقى عالمياً للابتكار والاستثمار والنمو الاقتصادي، وقدرة «كونكورديا» على جمع قيادات من مختلف القطاعات في منصة واحدة. ونحن على ثقة بأن قمة «هوريزون» في دبي ستكون من أبرز فعالياتنا حتى الآن».</p><h2>مبادرات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد قمة «كونكورديا هوريزون» في دبي ضمن سلسلة الفعاليات الدولية التي تنظمها منظمة «كونكورديا»، بما يعكس اتساع نطاق أعمالها وتنوع القضايا التي تستقطب اهتمام القيادات العالمية. وأبرزت قمة «كونكورديا» السنوية التي عقدت في نيويورك في سبتمبر 2026، هذا التنوع من خلال مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات العالمية، من بينها التكنولوجيا المبتكرة، والصحة، والطاقة والبيئة، والتنمية الاجتماعية، إلى جانب الاقتصاد والتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية قمة «كونكورديا» من خلال المبادرات والمشاريع التي تم الإعلان عنها خلال دوراتها السابقة، ومن أبرزها «Prosper Africa»، وهو إطار تمويل تحفيزي صمم لحشد أكثر من 800 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة لدعم مشاريع البنية التحتية والتكيف مع تغير المناخ في أفريقيا، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مبادرة «Project Fury» التي أطلقتها «IDE Global» بهدف تمكين مليون رائدة أعمال وتحسين سبل عيش 100 مليون شخص، من خلال دعم المشاريع الصغيرة وبرامج ريادة الأعمال بالشراكة مع الحكومات والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال قمة كونكورديا السنوية لعام 2024، أعلنت منظمة المحميات الطبيعية الأفريقية (African Parks) عن مبادرة بقيمة مليار دولار للتوسع في جهود الحفاظ على البيئة في أنحاء قارة أفريقيا، كما أعلنت التزامها بإدارة 30 من أهم المناطق المحمية في القارة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتدعم هذه المبادرة أيضاً تطوير الجيل التالي من رواد جهود الحفاظ على البيئة في أفريقيا، وتسعى لتطوير شبكة مستدامة من المناطق المحمية من خلال توثيق التعاون بين الحكومات والمجتمعات وغيرهم من الشركاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المبادرات المهمة أيضاً شراكة أعلنتها شركتا Abbott Laboratories وSeed Global Health لتطوير الكوادر الصحية في مجال صحة الأمومة، من خلال إنشاء مركز للتميز في هذا المجال في مالاوي، يركز على تدريب الكوادر الطبية وتطوير البنية التحتية الصحية.</div></p><p class='article-text'>وتستند قمة «كونكورديا هوريزون» في دبي إلى سجل حافل من المبادرات والشراكات التي أطلقتها المنظمة على مدى سنوات، لتوفر منصة لقادة القطاعين العام والخاص لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون وتعزيز فرص الاستثمار وتطوير شراكات قادرة على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول برنامج القمة والمشاركين فيها ومحاورها خلال الشهور المقبلة.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القمة تجمع نخبة من قادة الحكومات والشركات وقطاع الأعمال وصناع القرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان عن مبادرات ومشاريع محفظة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنحوّل الأفكار إلى فرص وشراكات تعزز ريادة دبي العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي تجتمع أفضل العقول وتولد أهم المشاريع ونساهم في بناء مستقبل العالم</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2106658752036298794&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2106658752036298794"></iframe>

برعاية سموه.. الإمارة تستضيف قمة «كونكورديا هوريزون» للمرة الأولى في الشرق الأوسط مايو المقبل

مكتوم بن محمد: دبي تواصل ترسيخ دورها منصة عالمية للحوار الاقتصادي والاستثماري

<p class='article-text'>أعلنت حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أمس الجمعة، أن البلاد ستمنح الجنسية للأجانب الذين يستثمرون ما لا يقل عن 350 ألف دولار داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وسجل ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية أدنى مستوى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بأي اقتصاد آخر في أمريكا اللاتينية خلال عام 2025، وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>ويقدم برنامج "الجنسية مقابل الاستثمار" الذي أعلنته الحكومة آليتين "بسيطتين وشفافتين" للحصول على جواز السفر الأرجنتيني.</p><p class='article-text'>اذ يمكن للمستثمر إما تقديم "مساهمة مباشرة غير قابلة للاسترداد بقيمة 350 ألف دولار للخزينة الوطنية" أو "الاكتتاب في سندات حكومية بقيمة 800 ألف دولار أُنشئت خصيصا" لهذا الغرض.</p><p class='article-text'>كما يمكن لأزواج وأبناء المتقدمين الحصول على الجنسية أيضا مقابل مساهمة قدرها 100 ألف دولار للخزينة أو 25 ألف دولار لمن هم دون سن الثامنة عشرة.</p><p class='article-text'>وأشارت الحكومة إلى أن "الموارد التي سيتم جمعها ستُستخدم لمواصلة تعزيز الوضع المالي والاقتصادي لجمهورية الأرجنتين".</p><p class='article-text'>وفي منشور على منصة اكس، أكدت وزارة الاقتصاد أن الاستثمارات ستخضع لـ"عملية تقييم صارمة (...) تضمن تتبع مصادر الأموال ومنع غسل الأموال والحفاظ على الأمن القومي".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا البرنامج بعد أيام من إلغاء المحكمة العليا القيود المفروضة على شراء الأجانب للأراضي الريفية.</p><p class='article-text'>فقد أيدت المحكمة الثلاثاء، مرسوما أصدره ميلي عام 2023 يقضي بإلغاء سقف الملكية الأجنبية لتلك الأراضي المحدد بنسبة 15% والمعمول به منذ عام 2011.</p><p class='article-text'>وكان قدامى المحاربين الذين شاركوا في حرب الأرجنتين ضد بريطانيا حول حزر الفوكلاند عام 1982، قد عارضوا المرسوم بشدة، متهمين ميلي بـ"عرض جمهورية الأرجنتين للبيع".</p><p class='article-text'>وتمت الدعوة إلى تظاهرة الأسبوع المقبل للتنديد بتغيير قانون ملكية الأراضي، وهو التغيير الذي ستسعى المعارضة لعرقلته في البرلمان.</p><p class='article-text'>وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تلقت الأرجنتين استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3,134 مليارات دولار في العام الماضي، وهو مبلغ ضئيل مقارنة ب76,877 مليار دولار جذبتها البرازيل و40,871 مليار دولار حصلت عليها المكسيك.</p>

الأرجنتين تمنح جنسيتها مقابل استثمار 350 ألف دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت دولة الإمارات أسبوعاً من الاجتماعات والمشاركات رفيعة المستوى خلال انعقاد الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جمعت خلاله الحكومات والشركات والمستثمرين والمبتكرين والمنظمات الإنسانية والباحثين والطلاب والمجتمع المدني، وذلك في إطار المراحل النهائية من الاستعدادات العالمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات المعني بالمياه سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة حيث استضاف سعادته عدداً من النقاشات رفيعة المستوى مع شركاء دوليين بهدف تسليط الضوء على أفكار جديدة وحشد التزامات عملية قبيل انعقاد المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت هذه المناقشات عدداً من الأولويات الرئيسة، بما في ذلك بناء الإرادة السياسية، وحشد الاستثمارات، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تلبية الاحتياجات الإنسانية من خلال شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادته اجتماعات ثنائية للتعريف بالمؤتمر واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الاستعدادات، نظمت وزارة الخارجية فعالية ركزت على المجال الإنساني بعنوان "من الاستجابة إلى الصمود: تحويل الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الفعالية الخطوات الأوسع اللازمة لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية، مسلطةً الضوء على كيفية توظيف التمويل والاستثمار إلى جانب بناء القدرات، والتكنولوجيا، وتعزيز الحلول المحلية والقائمة على الطبيعة، لتحقيق أثر مستدام على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب عامين من المشاورات مع الدول الأعضاء والشركاء، نظمت دولة الإمارات جلسة رفيعة المستوى بعنوان "المياه أولوية استراتيجية: من التحديات العالمية إلى العمل الجماعي" في مقر الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، دعا سعادة بالعلاء إلى تعزيز الزخم السياسي بشأن قضايا المياه وتحويل هذا الاهتمام إلى إجراءات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الجلسة عدداً من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، إلى جانب نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى، من بينهم مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، والمديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادة بالعلاء اجتماعات رفيعة المستوى مع قادة الاستثمار والأعمال خلال جلسة "عام المياه" التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي الاجتماع الرئيسي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية حول دور التكنولوجيا في مواجهة تحدي المياه العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن التحدي لا يرتبط في الابتكار بقدر ما يتعلق في تطبيق الحلول، قائلاً: نعلم أن العديد من التقنيات فعّالة، لكن السؤال هو كيف نوسع نطاق استخدامها وهذا يتطلب في نهاية المطاف تمويلاً لا تستطيع الحكومات وحدها توفير حجم الاستثمار المطلوب لبناء أنظمة مياه مرنة حول العالم والحد من الإجهاد المائي. نحن بحاجة إلى أن تنظر البنوك التجارية والمستثمرون المؤسسون ومؤسسات تمويل التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المياه كأولوية اقتصادية واستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التركيز العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي، نظم وفد المياه الإماراتي عددا من الجلسات بشأن الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، ونقل النقاش إلى قادة القطاع الخاص والمبتكرين والبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقرّ "جولز هاوس"، انضمّ سعادة بالعلاء إلى قادة من "مايكروسوفت" و"500 غلوبال"، و"إكساتومز" لمناقشة ضرورة تضافر تعزيز الابتكار والاستثمار والإدارة المسؤولة للموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن التحوّل في مجال الذكاء الاصطناعي هو أيضاً تحوّل في مجال المياه، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل محوراً رئيسيا في الحوارات والحلول المتعلقة بالمياه مضيفا: " يُسلّط مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 الضوء على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، وسيُوفّر الفرصة الأمثل ليس فقط لطرح تساؤلات حول كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تسريع نموّ اقتصاداتنا، بل أيضاً حول كيفية ضمان استدامة البنية التحتية للمياه والطاقة التي تُشغّل البنية التحتية الرقمية الحيوية. وعندما ننجح في فهم هذه العلاقة، يُمكن لمراكز البيانات أن تُصبح منصات للابتكار المحلي فهي تُساعد المدن على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتعزيز قدرتها على الصمود، وبناء البنية التحتية اللازمة للجيل القادم من النمو الرقمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع إيان بريمر في الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية، تطرقت المناقشات بمزيد من العمق إلى دور المياه في تحفيز الفرص الاقتصادية، حيث أكد سعادة بالعلاء أن "الاستثمار في المياه هو استثمار في الإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، انضم وفد المياه الإماراتي إلى مكتب الشؤون الدولية ومجموعة من المبتكرين لبحث سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين التنبؤات الهيدرولوجية، والتخطيط للفيضانات، والاستجابة لتداعيات الجفاف، وإدارة الري، وتعزيز الفعالية في تخصيص المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سعادة بالعلاء مجموعة من طلبة جامعة نيويورك أبوظبي ومؤسسات أكاديمية أخرى، حيث استمع إلى أفكارهم حول كيفية إحداث التغيير من خلال الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادته سمو الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان في كرنفال أكاديمي استعرض جهود البحث والتطوير والابتكارات الرقمية التي توظفها الجامعات الإماراتية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المشاركات التي جرت خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع نيويورك للمناخ أن مستقبل المياه لن تحدده مؤسسات المياه وحدها، بل سيتحدد أيضاً من خلال شركات التكنولوجيا التي تطور أنظمة جديدة، والمستثمرين الذين يقررون وجهة تدفق رؤوس الأموال، والمنظمات الإنسانية التي تعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية، والباحثين ورواد الأعمال الذين يطورون الأفكار، والمنصات الثقافية القادرة على الوصول إلى الناس على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسجيل في "الواحة" التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 مفتوح الآن ومجاني وتدعو دولة الإمارات الجميع للانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي للمساهمة في الجهود العالمية لتحويل التطلعات إلى واقع ملموس. التسجيل في "الواحة" متاح عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، مع توفر المزيد من التفاصيل عبر منصات X وLinkedIn وMeta وInstagram على @UNWaterConfUAE.</div></p>

المياه والذكاء الاصطناعي والطاقة تتصدر مشاركة الإمارات في قضايا المياه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'>نيكولاي تانغن-المدير التنفيذي لـ «صندوق الثروة النرويجي»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تشتري سهماً في أي شركة، فإنك تدخل عملياً في عقد ضمني؛ فأنت تقبل المخاطرة وتقبل بالتقلبات السعرية صعوداً وهبوطاً، مقابل الحصول على حزمة محددة من الحقوق الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وتتضمن هذه الحقوق التصويت على القرارات الجوهرية، والحصول على بيانات ومعلومات موثوقة عن أداء الشركة، والحصول على حصة عادلة من الثروة والقيمة المنتجة، إضافة إلى امتلاك السبل القانونية الكفيلة بحماية هذه الحقوق واستردادها حال إهدارها.</p><p class='article-text'>هكذا كانت القواعد المستقرة لأسواق المال، غير أن هذا العقد الضمني يتعرض اليوم لإعادة كتابة وصياغة جديدة، ليس في سوق واحدة، بل عبر أقاليم عدة تتدفق فيها رؤوس الأموال في آسيا وأوروبا والأمريكتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أحدث بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة العام الماضي أن نحو 60 % من البيئات التشريعية والتنظيمية حول العالم أصبحت تسمح بإصدار أسهم بآليات تصويت غير متساوية، مقارنة بنحو 44 % فقط في عام 2020. </div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، بلغت نسبة الشركات الجديدة التي طرحت أسهمها بفئات متعددة الحقوق نحو 36 % من إجمالي الطروحات الأولية خلال النصف الأول من عام 2026، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ أن بدأ «مجلس المستثمرين المؤسسيين» ملاحقة ورصد هذه البيانات في عام 2017.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتنا مستثمراً طويل الأجل يمتلك حصصاً في أكثر من 7000 شركة مدرجة حول العالم، فإن هذه التطورات تثير قلقنا إلى حد كبير. </div></p><p class='article-text'>وقد يتساءل البعض عن سبب هذا الاهتمام البالغ. والجواب هو أن التمسك بحقوق حوكمة قوية للمساهمين يمثل خياراً مربحاً، ليس لنا فحسب، بل لأسواق المال ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات الاقتصادية أن الحماية القوية لحقوق المساهمين تقترن دائماً بأسواق أكثر عمقاً وسيولة، وتتيح نفاذاً أوسع لخيارات التمويل. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يؤدي إضعاف هذه الحقوق إلى زيادة تكلفة رأس المال، في حين تسجل الشركات التي تمنح مساهميها ضمانات وحماية أكبر تقييمات سوقية أعلى تاريخياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تبني هذه الحقوق جسور الثقة، التي تشكل الركيزة الأساسية لاستبقاء رؤوس الأموال طويلة الأجل واستقرارها داخل الأسواق عندما تتجه السيولة السريعة وقصيرة الأجل نحو الخروج. </div></p><p class='article-text'>ونظراً لأننا نملك حصصاً في غالبية الشركات المدرجة عبر مختلف الأسواق العالمية، فلا يمكننا ببساطة التخطي أو التخفيض السريع لاستثماراتنا وتصفيتها.</p><p class='article-text'>ومن ثم فإن نجاح هذه الشركات يعني نجاح استثماراتنا مباشرة. وتتقاطع هذه المصلحة مع تطلعات كل من يعتمد على كفاءة وصحة الأسواق المالية، سواء من مدخرين أم أصحاب معاشات وشركات تبحث عن التمويل والنمو. وما الذي يثير قلقنا تحديداً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، إن صوت المساهمين يتعرض للتهميش. إذ يتزايد عدد الشركات التي تطرح أسهمها بفئات متعددة تتيح للمؤسسين وكبار المالكين الاحتفاظ بالسيطرة والتحكم الكامل. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الهياكل قد تشجع مؤسسي الشركات الناشئة على الطرح العام، وهو توجه ندعمه بالكامل، إلا أنه يجب أن يستعيد السهم قوته التصويتية المتساوية مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تخضع متطلبات الإفصاح والتقارير المالية لضغوط متزايدة في أسواق عدة. </div></p><p class='article-text'>ولأن المساهم لا يستطيع الاطلاع المباشر على خبايا إدارة الشركة أو التحقق من أداء الإدارة التنفيذية لمصلحته، فإنه يعتمد كلياً على الإفصاحات الدورية. ونحن نرحب بالتأكيد بتخفيض أي تكاليف إدارية لتقارير لا طائل منها، وهو موقف طالما طالبنا به.</p><p class='article-text'>لكننا نرفض تماماً حجب أو تقليص البيانات المتاحة للجمهور والتي يشكل الإفصاح عنها ركيزة أساسية لقرارات المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، للمساهمين الحق الأصيل في تقاسم الأرباح والتوزيعات بنسبة تتناسب مع حصص ملكيتهم، كما يجب حمايتهم من أي صفقات أو معاملات تنقل الثروة إلى المالك المسيطر أو الإدارة التنفيذية على حساب بقية المالكين. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضمانات الوقائية ضد هذه الممارسات تشهد تراجعاً في أسواق عدة، ما يقلل من قدرة المساهمين على كشف هذه المعاملات أو الطعن عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً وأخيراً، نلاحظ تضييق نطاق اللجوء إلى القضاء والتقاضي. فالحق يفقد قيمته ما لم تقترن به سبل حمايته. ويجب أن يمتلك المساهمون حرية اختيار المحاكم والجهات القضائية لإقامة الدعاوى ومتابعتها دون تكاليف باهظة أو تسويف ومماطلة.</div></p><p class='article-text'>وإذا كانت الضمانات ضد الدعاوى الكيدية والمفتعلة أمراً منطقياً، فإن الضمانات التي تعطل الدعاوى المستحقة وتضعف الحماية العامة لجميع المساهمين تعد إجراءات غير مقبولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو كل خطوة من هذه التغيرات منفردة إجراءً مقبولاً أو تدبيراً بسيطاً، غير أنها في مجموعها تمثل تراجعاً نتيجته إضعاف حقوق المساهمين. </div></p><p class='article-text'>إن هدفنا هو تشجيع المزيد من الشركات على الانضمام إلى الأسواق المالية لا تقليلها؛ ولذا نرى عدم إثقال كاهل الإدراج بشروط وإجراءات معقدة لا داعي لها.</p><p class='article-text'>غير أن الأمر يتطلب موازنة حذرة؛ فلا ينبغي أن يتحول التنافس بين المراكز المالية العالمية إلى سباق على من يقدم ضمانات وحقوقاً أقل للمستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن ندعم المنافسة والسرعة ونسعد بالمنافسة القوية، لكننا نرفض الممارسات التي قد تنتهي بنا إلى تدني المعايير وتراجع جودة البيئة الاستثمارية. </div></p><p class='article-text'>ونؤكد أن لكل طرف في السوق دوراً ومصلحة مباشرة في صيانة هذه الحقوق وحمايتها، غير أن أحداً لا يستطيع القيام بهذا الدور بمفرده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب على الجهات التنظيمية والرقابية الحفاظ على استقرار أطرها التشريعية، ما يشكل في حد ذاته صورة من صور حماية المستثمرين. وعلى البورصات أن تتمسك بمعايير الحوكمة التي وضعتها، حتى وإن اشتدت المنافسة لجذب الطروحات الجديدة. </div></p><p class='article-text'>كما ينبغي لمزودي المؤشرات المالية إعطاء وزن حقيقي لقواعد الحوكمة ضمن شروط الانضمام للمؤشرات، والتي أصبحت تحدد وتوجه استثمارات الكثيرين.</p><p class='article-text'>وعلى مجالس إدارات الشركات حماية حقوق المساهمين من خلال اتخاذ قرارات حوكمة سليمة، بما في ذلك اختيار مقر التأسيس وبورصة الإدراج. وأخيراً، يجب على المستثمرين أنفسهم ممارسة حقوقهم والوقوف بقوة لدعم جهود حمايتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العقد الضمني لشراء الأسهم قام في الأساس على أرضية صلبة من حقوق المساهمين القوية، ولن يحافظ هذا العقد على قوته واستمراره ما لم يتحمل الجميع مسؤولياتهم للدفاع عنه.</div></p>

تآكل العقد الضمني بين الشركات المساهمة والمستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، أعمال المؤتمر العلمي «التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة»، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب.</div></p><p class='article-text'>يناقش المؤتمر على مدار يومين بمشاركة حضورية وافتراضية، أثر التحولات الجيوسياسية والسياسات الحمائية في التجارة والتمويل وسلاسل الإمداد، وسبل تعزيز مرونة الاقتصادات العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الافتتاح معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية التربوية، إلى جانب مسؤولين وخبراء وأكاديميين وصناع سياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية يتجاوز نقل المعرفة إلى تطويرها وتوظيفها في خدمة السياسات العامة، عبر جمع الباحثين والخبراء وصناع القرار وربط البحث بالممارسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الحمائية الجديدة لم تعد تقتصر على القيود التجارية التقليدية، بل تشمل السياسات الصناعية والمعايير الفنية والبيئية والأدوات الرقمية والإجراءات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وأبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق واستشراف المخاطر والفرص، مشيراً إلى تجربة الإمارات في التنويع الاقتصادي والانفتاح والاستثمار في الابتكار وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والاستراتيجية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن التنويع الاقتصادي يعزز قدرة الدول المصدّرة للنفط وغير المصدرة له على التعامل مع التحولات التجارية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بما يعكس تنوع النشاط الاقتصادي في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع الاستثمار في الصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز علاقاتها التجارية الدولية.</p><h2>قيود تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور عادل عبدالله الوقيان، مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أن واردات مجموعة العشرين الخاضعة لقيود تجارية بلغت نحو 22% من إجمالي وارداتها، بقيمة تتجاوز 4 تريليونات دولار، وفق تقديرات منظمة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>ولفت إلى توقعات المنظمة بتباطؤ نمو تجارة السلع العالمية من 4.6% في 2025 إلى 1.9% في 2026. وبين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بلغت 1.6 تريليون دولار في 2025، إلا أن أكثر من 80% منها تركز في 20 دولة.</p><p class='article-text'>وفي العالم العربي، لم تتجاوز الصادرات البينية 14% من إجمالي الصادرات السلعية العربية في 2024، فيما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية بنحو 10% في 2025 إلى قرابة 119 مليار دولار، مقابل ارتفاع عالمي نسبته 6%.</p><h2>تمويل الصناعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ريحان مبارك فايز، الرئيس التنفيذي للمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب، على ترابط تمويل التجارة والتنمية الصناعية ومكافحة الممارسات الضارة في بناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنويع القاعدة الإنتاجية يتطلب تمويل إنشاء الصناعات وتوسعتها، وتطوير التقنية والابتكار ورفع القدرة التنافسية. </div></p><p class='article-text'>ونبّه إلى أن تمويل المصانع لا يحقق أهدافه إذا تعرضت منتجاتها لممارسات تجارية غير عادلة، مشيراً إلى أدوات تتيحها قواعد التجارة الدولية، تشمل مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية لمواجهة الدعم، والتدابير الوقائية لمواجهة الزيادة في الواردات.</p><h2>منافسة عادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محفوظ بن ناصر الرقادي، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، أن انفتاح الأسواق يحتاج إلى قواعد تضمن المنافسة العادلة وتحمي الصناعات من الإغراق والدعم الذي يشوه المنافسة والزيادة غير المتوقعة في الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى اعتماد دول المجلس قانوناً موحداً لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فيما يتولى المكتب دور سلطة التحقيق الخليجية عبر دراسة الشكاوى وتحليل الضرر والعلاقة السببية قبل اقتراح التدابير المناسبة.</div></p>

نتائج البحث عن: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية